«الوطني»: 864 مليون دينار مبيعات قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان نشاط قطاع العقار خلال الربع الاول من العام الحالي تراجع عن مستوياته العالية خلال الربع الأول من العام الماضي إذ تراجعت قيمة المبيعات وتباطأ نمو الأسعار. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 864 مليون دينار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2015، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.5 في المئة من الربع الأول من عام 2014. وتراجعت المبيعات العقارية خلال شهر مارس بواقع 6 في المئة على أساس سنوي في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

واضاف الموجز ان إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني بلغ 436 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2015 متراجعة بنحو 2.7 في المئة على أساس سنوي، إلا أن القطاع سجل نمواً بواقع 10 في المئة في عدد الصفقات، ما قد يعكس بعض التراجع في الأسعار، بينما سجلت مبيعات شهر مارس قوة أكبر مستعيدة نشاطها لتبلغ 183 مليون دينار، مرتفعة بواقع 3.3 في المئة على أساس سنوي. ولفت الى انه تم تسجيل 560 صفقة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من عام 2014. وتصدرت محافظة الأحمدي مجدداً النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي بواقع 19 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 326 ألف دينار.     

القطاع الاستثماري

وذكر ان القطاع الاستثماري، الذي يعتبره البعض بديلاً عن الاستثمار في سوق الأسهم، تراجع خلال الربع الأول من عام 2015. فقد بلغ إجمالي المبيعات 336 مليون دينار متراجعاً بواقع 15 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2014. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الصفقات بصورة كبيرة بواقع 41 في المئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المبيعات الشهرية لقطاع العقار الاستثماري 126 مليون دينار خلال مارس، متراجعاً بواقع 5 في المئة على أساس سنوي، أي أقل بكثير من متوسط زيادته للخمس سنوات البالغ 23 في المئة.

وفيما يخص عدد الصفقات، أوضح الموجز الاقتصادي انه بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2014، إذ تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر. وشكلت الشقق الفردية 60 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 32 في المئة منها. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 62 في المئة من إجمالي الصفقات.

وقال ان القطاع التجاري استمر في تسجيل نمو في مبيعاته بواقع 11 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2015، ليصل إجمالي المبيعات إلى 91.5 مليون دينار. وتم تسجيل 16 صفقة خلال الربع الأول من عام 2015 في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بمتوسط حجم الصفقات الى تسجيل زيادة بواقع 88 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2014 ليصل إلى 18.5 مليون دينار. واشار الى ان مبيعات قطاع العقار التجاري بلغت 22 مليون دينار خلال شهر مارس. إذ تم تسجيل إجمالي ثلاث صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمبنى في حولي بلغت قيمته 12 مليون دينار. وعلى الرغم من تسجيل هذا القطاع تراجعاً خلال شهر مارس، فإنه شهد تحسناً خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرجِح ارتفاع الطلب على العقارات المخصصة لأسواق التجزئة.       

بنك الائتمان

ولفت الى ان بنك الائتمان الكويتي استمر في دعم قطاع العقار السكني، إذ استمر عدد القروض المنصرفة في النمو، على الرغم من تراجع عدد القروض المقررة بواقع 29 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون دينار في الربع الأول من عام 2015. فقد بلغ عدد القروض المنصرفة 64 مليون دينار في الربع الأول من عام 2015، مرتفعاً بواقع 33 في المئة.

وبين ان بيانات شهر مارس اظهرت نمواً مماثلاً إذ تراجع عدد القروض المقررة بواقع 33 في المئة على أساس سنوي وارتفاع عدد القروض المنصرفة بواقع 22 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم النشاط العقاري مدفوعا بالتزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.