المباحث تضبط مواطناً يتاجر بالسلاح

أعلن المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي تمكن إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح من ضبط أحد المواطنين متلبسا بالاتجار بالسلاح غير المرخص، بعد ان دلت التحريات على ثبوت التهمة ببيع مسدس لأحد المصادر السرية، وعند ملاحقته وضبطه حاول الهرب واصطدم بدوريات المباحث، حيث عثر معه، بعد تفتيشه، على مسدسين و50 طلقة، إضافة إلى مبلغ 1650 دينارا.

 وأضاف اللواء الزعبي أن ضبط المتهم يؤكد جدية مباحث السلاح في ضبط المخالفين لقانون حيازة الاسلحة والذخائر، ويأتي في سياق قرب انتهاء المهلة التي حددها القانون رقم 6/2015 لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات في مادته السادسة، التي حددها بأربعة اشهر تنتهي في 22 يونيو المقبل.

وذكر أن المتهم لم يستفد من المهلة بالتسليم الطوعي لما لديه من اسلحة وذخائر غير مرخصة بل خالف القانون بالاتجار في السلاح، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضعت الكثير من التيسيرات لتراخيص السلاح لمن ينطبق عليه الاشتراطات التي حددها قانون حيازة الاسلحة والذخائر بما لا يخل بالأمن العام وسلامة المواطنين والمنشآت.

وحذّر اللواء الزعبي من مغبة التقاعس او التراخي في استغلال مهلة التسليم الطوعي والمبادرة بتسليم السلاح والذخائر غير المرخصة عن طريق مراكز جمع السلاح المنتشرة عبر 38 مخفر شرطة موزعة على كل المحافظات للتيسير على المواطنين والمقيمين وفق نموذج معتمد للتسليم والتسلم دون أي مساءلة قانونية، كذلك امكانية الاتصال على الخط الساخن 1888830 لتوفير عناء الانتقال او الحرج، حيث تتولى فرق جمع السلاح المتخصصة مهمة استخراج ونقل الاسلحة والذخائر بطرق فنية وآمنة.

وأضاف "أما من سيعثر لديه على اسلحة وذخائر غير مرخصة على سبيل التذكار أو الحماية الذاتية او الاتجار فيها عقب انتهاء المهلة فستطبق ضده اقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون".

ومن جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش، ان الرسائل الاعلامية بالحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات باتت معلومة للجميع بعد ان أصبحت قضية مجتمعية بالدرجة الاولى ومطلبا شعبيا، وذلك من خلال تكثيف حملات التوعية التي يشنها الاعلام الامني عبر كل وسائل الاعلام، وبالتالي لا عذر لأحد في مخالفة القانون بعد انتهاء المهلة.