العراق: الحرب بين المالكي والعبادي تخرج إلى العلن

نشر في 09-12-2014 | 00:03
آخر تحديث 09-12-2014 | 00:03
No Image Caption
• رئيس الحكومة ووزير الداخلية يشرفان على تأمين «الأربعين»
• «العصائب» تنتقد منح الحصانة لـ 1500 جندي أميركي
خرج الخلاف بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي إلى العلن، بعد أن بادر الأول إلى خطوات إصلاحية عدة، وكشف عن استشراء الفساد في مفاصل الدولة خلال ولاية سلفه.

في ظل الحديث عن حرب حقيقية، ولكن تحت الطاولة، بين رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي وجناحه، ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، خرج هذا الخلاف الى العلن أمس.

واعتبر نائب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أن ما ذكره خلفه في رئاسة الوزراء حيدر العبادي حول وجود 50 ألف جندي وهمي في المؤسسة العسكرية التي قادها لثماني سنوات «غير صحيح مطلقا».

وقال المالكي في رده على سؤال لـ «فرانس برس» حول ما أثير عن وجود 50 ألف جندي «فضائي» في أربع فرق عسكرية «لا صحة لهذه المعلومة مطلقا، والجيش سليم من الفضائيين إلا من حالات نادرة تتم ملاحقتها ومعاقبة المسؤولين عنها».

وكان العبادي كشف في حديثه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي 50 ألف فضائي في 4 فرق عسكرية».

وأقر المالكي بوجود هذه الظاهرة في وزارة الداخلية، لكنه قال إنها «توجد غالبا في حمايات وأفواج المسؤولين والمحافظات، وتتم ملاحقتها أيضا ولايزال موجودا عدد كبير منهم».

ودعا رئيس الوزراء السابق المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين إلى أن «يقدموا معلومات وأرقاما صحيحة حتى لا تحدث إرباكا في مجلس النواب أو الساحة الجماهيرية».

وتساءل المالكي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية حاليا قائلا إن «ملاك أربع فرق هو في أعلى توافر النصاب 48 ألف جندي وضابط، فكيف كان عدد الفضائيين أو الوهميين 50 ألفا؟». وتابع: «يبدو أن هناك خلطا بين مصطلح فضائي وهو المسجل وغير موجود ويتسلم هو أو نائبه راتبه، وبين متسرب وهارب من الخدمة».

وتابع: «نعم في الفرق الأربع حصل هروب وتسرب في الموصل و»صلاح الدين» بعد أحداث داعش، وهؤلاء قطعت رواتبهم فورا، ولم يتسلموا شيئا، وهم تحت الملاحقة ولا يصح تسميتهم فضائيين، إنما يعتبرون هاربين من المعركة، وملاحقين قانونيا ورواتبهم مقطوعة أصلا».

ويشير المالكي الى الفرق العسكرية التي انهارت في العاشر من يونيو إثر الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» وسيطر خلاله على الموصل وتكريت. وألمح في حديثه الى خلفه العبادي قائلا: «نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل إطلاقها، حتى لا يسبب إرباكا يستغله من يريد الإساءة للدولة وأجهزتها الأمنية والمدنية».

ودعا الى «إحالة المتورطين عن الفضائيين حتى ولو بعدد قليل الى القضاء، لأنه مظهر خطير من مظاهر الفساد حاربناه بقوة ولايزال يحتاج الى مزيد من الملاحقة القانونية الجزائية».

 وهذا أول تعليق للمالكي بخصوص هذه القضية التي أثارت الرأي العام العراقي واعتبرها أحد أسباب انهيار الجيش أمام المقاتلين المتشددين. وكانت هيئة النزاهة في البرلمان أعلنت، أمس، أنها لا تستبعد استدعاء أي مسؤول للشهادة بمن فيهم المالكي.

العبادي والغبان والعبيدي

الى ذلك، أجرى العبادي، أمس، اجتماعاً مع القادة الأمنيين ومحافظ ورئيس مجلس كربلاء، فور وصوله الى المحافظة، للاطلاع على الخطط والإجراءات الأمنية والخدمية المتخذة مع قرب «أربعين الإمام الحسين».

وحذّر رئيس الوزراء كل من يأخذ راتبا «من دون وجه حق»، وقال: «لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة»، في إشارة الى قيامه بعزل عدد من القادة العسكريين المتهمين بالفساد.

وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان وصل، أمس، الى محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

في المقابل، وصل وزير الدفاع خالد العبيدي، أمس، الى قضاء بيجي شمال تكريت، لتفقد القطعات العسكرية وذلك بعد أنباء عن شن «داعش» هجمات على مصفاة بيجي النفطية، بعد أن طردته القوات العراقية منها قبل أسابيع.

«العصائب»

واتهمت حركة «عصائب أهل الحق» الشيعية المسلحة التي تقاتل في إطار «الحشد الشعبي» وفي سورية الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، الولايات المتحدة بـ «التحايل على الاتفاقيات الدولية لتوفير الحصانة القانونية لجنودها في العراق»، معتبرة دعوة واشنطن لشخصيات عراقية متورطة بـ»الإرهاب» لزيارتها بأنها سعي لإعادة «الإرهاب» في العراق تحت مسميات جديدة.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لـ «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي «شمول ألف و500 جندي اميركي بالحصانة عبر الالتفاف على اتفاقية فيينا لعام 1961 ومنحهم الصفة الدبلوماسية لتوفير الحصانة القانونية».

وتساءل العبودي: «ما هي الحاجة الفعلية لوجود مثل هذا العدد في السفارة الأميركية ببغداد؟»، مشيراً الى أن «عناصرها تمارس دوراً تخريبياً يهدف الى تنفيذ مشروع التقسيم عبر تسليح البيشمركة خارج إطار الحكومة وتشكيل مجاميع إرهابية مدعومة من واشنطن».

وبيّن أن «دعوة واشنطن لشخصيات عراقية متورطة بالإرهاب وبعضها مطلوب للقضاء بجرائم إرهابية أمثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي السلمان يؤكد بما لا يقبل الشك سعي واشنطن لإعادة الإرهاب في العراق، ولكن تحت يافطات ومسميات جديدة».

(بغداد ـ أ ف ب، د ب أ، رويترز، العربية ، السومرية)

back to top