الكويت تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي في العالم

جددت الكويت التزامها بالمساهمة في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي المستدام في أنحاء العالم، وطالبت بإقرار معاهدات حظر الأسلحة النووية لضمان الأمن الدولي.

اكد المندوب الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» المهندس يوسف جحيل التزام الكويت واسهامها الفعال في تعزيز ودعم الأمن الغذائي بالعالم عبر التنمية المستدامة.

وقال جحيل في كلمة ألقاها امام الدورة الـ41 للجنة الأمن الغذائي العالمي التي تعقد في روما بالتزامن مع احتفالات «يوم الأغذية العالمي» السنوي تحت شعار «اشباع العالم ورعاية الكوكب» ان دولة الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تولي قضايا الأمن الغذائي والتغذية في العالم وسبل وسياسات تعزيزها اهتماما كبيرا.

واضاف أن اهتمام الكويت والتزامها الراسخ بهذه التحديات الدولية تجسدهما اسهاماتها الملموسة الواسعة والمتعددة مثل الدعم الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية في مختلف قارات العالم لاسيما في البلدان النامية عبر تنفيذ مشروعات ناجحة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي المستدام فيها.

وقال مندوب الكويت التي تترأس المجموعة الاقليمية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمنظمة ان الدور النشط والمؤثر للكويت لا يقتصر على الانتاج الزراعي وحسب بل يشمل كذلك قطاع مصائد الأسماك والاستزراع السمكي الذي يعاني بدوره كثيرا جراء نسب الفاقد والمهدر الهائل من الانتاج.

وأكد جحيل أن دولة الكويت ستواصل التزامها بتعزيز الأمن الغذائي في العالم لدعم الدول النامية من خلال المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في هذا الاتجاه بصورة جدية وفعالة.

نزع السلاح

في مجال آخر، اكدت الكويت موقفها الثابت حول قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والذي يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية الرامية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العجمي في كلمته أمام اجتماع لجنة نزع السلاح والامن الدولي ليل امس الاول في نيويورك ان الكويت اقدمت على توقيع وتصديق اتفاقيات ومعاهدات دولية لنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسنية السامة وتدميرها.

واكد العجمي ان الحلول والاتفاقيات توفر الأسلوب الأمثل والكفيل بمعالجة قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والذي لن يتحقق الا من خلال تنفيذ جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها الفردية والجماعية طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة.

ورحب باعتماد الجمعية العامة للقرار (32/68) الذي يشدد على ضرورة البدء في مفاوضات لاقرار معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام وحيازة وانتاج وتخزين الأسلحة النووية وبذل الجهود لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معني بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018.

واعرب عن الامل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية اتساق المعاهدة مع الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس وضمان السلامة الاقليمية وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير وما يترتب على ذلك من حق في انتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية.