رفض دعوى الحكومة بشأن رد طلبات القضاة
قررت محكمة التمييز أمس عدم قبول دعوى الحكومة، ممثلة بوزارتَي العدل والمالية، المطالِبة برد أعضاء الهيئة القضائية بدائرة طلبات رجال القضاء التي فصلت في الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة بتاريخ ١٩ يونيو الماضي والمتعلقة بالتأمين الصحي ومكافأة التقاعد.
وحددت المحكمة جلسة 6 أبريل لنظر دعوى الحكومة ببطلان حكم «الدائرة» بأحقية المزايا والمطالبات المالية للقضاة، لأن رئيس الهيئة القضائية، وهو قاضٍ كويتي، يستفيد من تلك المزايا المحكوم بها.
وستشهد تلك الجلسة مطالبة من الحكومة ببطلان الحكم، في مقابل مطالبة القضاة برفض الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتهم.