21 مليار دينار الإيرادات المتوقعة لعشرة أشهر من السنة المالية الحالية

قال "الشال" انه بانتهاء شهر يناير 2015، انقضى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط الكويتي انخفاضها للشهر الخامس على التوالي وبوتيرة أسرع من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكسرت إلى الأدنى حاجز الـ 40 دولارا أميركيا للبرميل، إذ كان أدني سعر لبرميل النفط الكويتي خلال شهر يناير عند 38.90 دولارا، في يوم 13/01/2015، بينما كان أعلى معدل، عند 51.35 دولارا، في يوم 02/01/2015. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير، معظمه، نحـو 42.3 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -15.8 دولارا للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر، البالغ نحو 58.1 دولارا للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2014/2015 - من أبريل 2014 إلى يناير 2015-، نحـو 87.3 دولارا للبرميـل، وهـو أدنـى بنحو -16.3 دولارا للبرميــل، أي بمـا نسبتـه نحـو -15.7 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولارات للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 12.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.4 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولارا للبرميل، ومازال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -16.2 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 21 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.2 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 26 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ 5 مليارات دينار، وقد يصل الفائض إلى نحو 7 مليارات دينار إن تحقق الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار فقط، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً.