«الوطنية»: مستمرون في إدارة «الحرة» من مكاتبنا رغم بعض المضايقات

أعلنت الشركة الوطنية العقارية أنه بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدة الراي يوم 23/10/2014 تحت عنوان الداخلية تقبض على الحرة، فإن الشركة تؤكد أن ما جاء في هذا الخبر غير دقيق من الناحية القانونية والواقعية، إذ إنها أصبحت من تاريخ تسليمها المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل نفاذاً للحكم هي الحائز القانوني لها، ولا يجوز لأي جهة المساس بهذه الحيازة، وإلا وقع تحت طائلة قانون الجزاء الكويتي.

وحقيقة ما حدث أن الشركة بعد تسلمها الفعلي والقانوني للمنطقة الحرة حدثت مضايقات وتعديات من قبل موظفي الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد أن تم التسليم الفعلي، وبدء الشركة في مباشرة عملها، الأمر الذي تطلب تدخل وزارة الداخلية لفرض سيطرتها الأمنية ومنع الطرفين من دخول المكاتب الإدارية، إلا أن الشركة مستمرة في إدارتها من خلال مكاتبها الأخرى وتجري الاتصال بالعملاء والمستثمرين لتقديم كل الخدمات اللازمة لهم، علماً بأن الموضوع مازال منظوراً في القضاء، ولا نستطيع أن نتوقع ماذا سيحدث في الأيام القادمة.