الصبيح: 6 مليارات دينار للخطة التنموية و45 دولاراً للبرميل في الميزانية الجديدة

كشفت وزيرة الشؤون والعمل وزيرة التخطيط، هند الصبيح، أن الخطة التنموية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط عن حاجز الـ 45 دولارا الذي وضعت الميزانية الجديدة على اساسه، لأن أكثر من نصفها يتجه نحو القطاع الخاص بنظام الـ «B.O.T»، لافتة إلى أن مجمل كلفة الخطة التنموية 6 مليارات دينار.

 وأكدت الصبيح، على هامش الحوار التنموي لقضايا التنمية، تحت عنوان «تأثير انخفاض أسعار النفط على واقع ومستقبل التنمية في الكويت»، بحضور عدد من المتخصصين وقيادات التخطيط على أهمية الحوار الذي يجمع كافة المتخصصين في الدولة والخبرات التي لديها اطلاع كامل على الأجندة الاقتصادية والمؤشرات التي مؤثراتها واضحة بين كافة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يحمل في طياته خصوصية، لذلك يفضل بعض الخبراء التحدث بأريحية بعيدا عن أعين الصحافة، ولاسيما أن «التخطيط» تعي الدور الكبير والمهم الذي تقدمه الصحافة المحلية في إيصال الصورة لكافة أفراد المجتمع.

وأشارت الصبيح إلى أهمية هذه الحوارات ومدى فعاليتها في المجتمع خلال الفترة المقبلة، وإلى دور الدولة لمتابعة مثل هذه التطورات في حال نزول أسعار النفط، والخطوات المقبلة والبديلة لحرص المسؤولين على إيجاد فكر وقناعة لحصاد إنجاز محلي.

وأكدت سعي «التخطيط» منذ بداية 2015 إلى تكثيف اللقاءات الحوارية من أجل الاستماع وطرح النقاشات للوصول الى أهداف سامية تصل بالدولة الى منطقة الأمان، مؤكدة أن هذه النقاشات ستفرز قاعدة بيانات أو وثائق نعود إليها مستقبلا في وقت الحاجة.

«التنموية» لن تمس

وأضافت أن قانون التخصيص لدى اللجنة القانونية، وفي حال إقراره سيتم إنشاء عدة شركات لتخصيص بعض القطاعات لتحديث الدورة الاقتصادية بها، مشيرة إلى أن وزير المالية أعلن أن المشاريع التنموية لن تمس ولن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، كما أكد أيضا الأسلوب الذي سيغذي به ميزانية الدولة.

وأوضحت أن أهم المشاريع التنموية هي السكة الحديدية والمطار وتكملة جامعة الكويت ومستشفى جابر وبناء ٤ مستشفيات جديدة، منها مستشفى الفروانية ومشروع الوقود البيئي.

وقالت إن الخطة التنموية سيتم تقديمها اليوم إلى مجلس الأمة لإقرارها، موضحة أنه تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتم تعديل بعض الرتوش والملاحظات.

وأفادت بأن هذه أول مرة يتم تقديم الخطة التنموية قبل الميزانية، وذلك لإعطاء الفرصة لأجهزة الدولة وضعها في حساباتها عند وضع مشاريعها وميزانياتها، مشيرة إلى أن ذلك تم بالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، حيث تمت مناقشة جميع القضايا في 10 اجتماعات تقريبا، لافتة إلى أن الخطة الخمسية سوف تقر أولا، ومن ثم «السنوية»، خاصة أنهما ضمن أولويات المجلس، وعلى جدول أعماله.

وحول تأخر الكثير من المشاريع في السابق رغم الوفرة المالية والتوقعات بتعطيلها بعد هبوط أسعار النفط، قالت الصبيح «تأخير المشاريع ليس بسبب عدم وجود السيولة المالية، بالعكس من ذلك، كانت الوفرة موجودة، هناك أسباب أخرى لذلك. وحول الـ 38 مليارا المرصودة في السابق للخطة التنموية التي لم تكتمل، قالت: «لقد قمنا بتفصيل كل ما يخص الـ 38 مليارا وسوف نمدكم به».