الكندري: التحرك بشأن «التأمينات» بداية نهج جديد لملاحقة الفاسدين

اكد النائب فيصل الكندري أن التوجه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام على القضاء، يفرض مسؤولية وطنية على الحكومة تجاه تغيير نهجها وترجمة أقوالها بصيانة المال العام إلى أفعال، فلم يعد أحد أيا كان اسمه وموقعه فوق المحاسبة.

وقال الكندري، في تصريح صحافي امس، ان تحرك الحكومة في قضية أموال التأمينات المنهوبة وتكليف إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنها خطوة تقدر لها، ومن المفترض أن يكون ذلك بداية نهج جديد لملاحقة أي فاسد أو معتد على المال العام.

وأضاف الكندري أن الإحصائيات تشير إلى أن معظم القضايا المحالة إلى النيابة العامة بشأن التعدي على المال العام تحفظ حيث تنتهي أكثر من 80 في المئة من قضايا المال العام إلى الحفظ أو ان باقي القضايا ينتهي معظمها إلى البراءة، لأن البلاغات ناقصة المعلومات والأوراق أو تحديد المتورطين عن التعدي على أي مال عام، لاسيما مع نجاح المفسدين في تحصين أنفسهم من العقاب.