«الشفافية الدولية»: العقار في لندن قِبلة لغسل الأموال

قالت منظمة الشفافية الدولية، إن سوق العقار اللندني - الذي يعيش طفرة - أصبح «قِبلة لغسل الأموال والتهرب الضريبي».

وأضافت المنظمة، التي تحارب الفساد على المستوى الدولي، أن العاصمة البريطانية أصبحت ملاذاً للأموال المهربة عبر العالم، موضحة في تقرير أصدرته أنها استندت في هذه النتيجة إلى بيانات مصالح التسجيل العقاري، ووحدة محاربة الفساد في الشرطة البريطانية المعروفة باسم سكوتلانديارد.

وأحصت «الشفافية الدولية» 36 ألفاً و342 عقاراً في لندن مساحة مجموعها 3.6 كيلومترات مربعة، تملكها شركات مسجلة في ملاذات ضريبية توفر لها كل الضمانات لإخفاء الهوية الحقيقية لملاك تلك العقارات.

ويُقصد بالملاذات الضريبية دول عادة ما تكون صغيرة المساحة توفر سلطاتها ضمانات السرية وعدم كشف الهوية لأصحاب الشركات المسجلة لديها. ووفق المنظمة الدولية غير الحكومية، فإن 10 في المئة من العقارات الموجودة في حي ويستمنستر الحكومي، ملكية لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية، مثل جزر العذراء البريطانية وجيرسي ومان وغيرنسي.  وذكرت المنظمة أن عدم الكشف عن هوية مالكي هذه العقارات يبرر في أغلب الحالات بأنه امتثال لمتطلبات السرية، لكن هذا الأمر قد يقدم غطاء لممارسات غير مصرح بها مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. ويقول المدير التنفيذي للمنظمة الدولية روبير بارينغتون، إن مؤشرات عديدة تراكمت تفيد بأن سوق العقار البريطاني أصبح قبلة لرؤوس أموال الفاسدين في العالم ممن يستفيدون من تشريع يجيز لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية تملّك عقارات في لندن.

وحسب البيانات المتوفرة فإن 75 في المئة من العقارات التي تحقق السلطات البريطانية مع ملاكها للاشتباه في تورطهم في الفساد تخص شركات مسجلة في ملاذات ضريبية، وتقدر قيمة هذه العقارات بـ180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار أميركي)، غير أن مدير وحدة محاربة الفساد بالشرطة البريطانية جون بنتون يرى أن هذا المبلغ هو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد.

ودعت «الشفافية الدولية» حكومة دفيد كاميرون إلى اعتماد المزيد من الشفافية للحؤول دون تحول بريطانيا وجهة مفضلة للمتورطين في غسل الأموال.