النصف يسأل العمير عن غرامات "التأخير"

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د. علي العمير بشأن إبرام شركة نفط الكويت العديد من العقود مع مقاولين محليين وعالميين لتشغيل عملياتها، ولما كان تنفيذ هذه العقود يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، فيتعين أن يقوم أساسها التعاقدي على صحيح القانون واللوائح والنظم ذات العلاقة بما يحقق العدالة لكافة الأطراف بحسب ما يفرضه القانون

وأضاف النصف "وقد نمى إلى علمي مؤخراً بأن شركة نفط الكويت قد قامت بخفض غرامات تأخير لعقدين من عقود تشغيل أبراج الحفر فيها، ولما كان ينطوي على ذلك آثار قانونية وتجارية وتشغيلية، أن صحت تلك الواقعة.

فيرجى تزويدي بالآتي:

السؤال الأول:

1. بيان ما إذا خفضت شركة نفط الكويت غرامات التأخير الواقعة على العقدين ورقميهما 42766 و40524 وما مقدار الخفض لكل منهما؟

2. كم تبلغ قيم تلك الغرامات من قيمة العقود نفسها؟

3. هل منحت الشركة دفعات مقدمة لاستجلاب أبراج الحفر المتأخرة؟ وكم تبلغ قيمة تلك الدفعات المقدمة؟ وهل تم استردادها؟

السؤال الثاني:

1. من المعروف أن شركة نفط الكويت تدير أعمالها وفقاً للقانون التجاري، فيرجى تحديد ما إذا كانت عقودها تعد إدارية أو مدنية؟

2. في حال كانت عقودها مدنية فهل حدد القانون سقفاً أعلى لغرامات التأخير؟ وما هو السقف إن وجد؟ ويرجى تزويدي بأية أحكام تمييز سابقة أو فتاوى صادرة عن لجنة الفتوى والتشريع لمثل تلك الحالات؟ وهل توجد حالات سابقة تم تطبيق تلك الأحكام عليها؟

السؤال الثالث:

نمى إلى علمي بأن هناك تكاليف غير مباشرة تكبدتها الشركة متمثلة في تفويت الفرصة الضائعة من جراء عدم توريد برجي الحفر المذكورين، فيرجى افادتي بما يلي:

1. هل وقعت خسائر على الشركة نتيجة لذلك؟

2. هل يجوز تحميل آثار تفويت الفرص الضائعة على الطرف الآخر وفقاً لأحكام القانون؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك؟

السؤال الرابع:

تناقلت وسائل الإعلام بأن شركة نفط الكويت قد شكلت لجنة مكونة من ممثلين عن الدوائر المعنية بالشركة للنظر في غرامات التأخير فيرجى تزويدي بما يلي:

1. ما الذي خلصت إليه اللجنة من الناحية التجارية والقانونية وما الأسس التي استندت إليها في استخلاص آرائهما؟

2. هل تحفظ بعض الأعضاء على ما خلصت إليه هذه اللجنة؟ وما طبيعته؟ وهل يتوافق مع صحيح القانون؟

3. هل كان كافة ممثلي الجهات المشرفة على العقدين متفقين فيما خلصت إليه اللجنة؟

4. يرجى تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة المذكورة؟

السؤال الخامس:

أشيع في وسائل الإعلام أن ديوان المحاسبة قد أوصى بعدم ترسية أي عقود مستقبلاً على من لديه غرامات تأخير، فيرجى الإجابة عن التالي:

1. هل تتطابق توصية ديوان المحاسبة مع ما نشر في وسائل الإعلام؟ يرجى تزويدي بنسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة ذات الصلة؟

2. تبيان الخطوات التي اتخذتها شركة نفط الكويت لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ذات العلاقة؟

السؤال السادس:

نمى إلى علمي بأن مؤسسة البترول الكويتية شكلت لجنة لاختيار نائب للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية، وأن وزير النفط أوقف العمل بتوصياتها، فيرجى بيان الآتي:

1. متى تم تشكيل اللجنة؟ مع بيان أعضائها وقرار تشكيلها؟

2. ما سبب استبعاد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية من العضوية وهو المعني بالدرجة الأولى بتعيين المعني؟

3. يرجى تزويدي بكافة محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها النهائية؟

4. ما هي أسباب عدم تنفيذ توصياتها وما دواعي ذلك؟

5. ما مدى صحة ما يدور بأن سبب عدم تنفيذ وزير النفط بتوصياتها وهو عدم الأخذ بمرشحه؟

6. ما هي الخطوات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية لسد الشاغر ودرء المخاطر لغياب مسئول تنفيذي لإدارة مصفاة الأحمدي؟ وهل كانت تلك الخطوات بالتوافق مع الوزير؟

السؤال السابع:

يشكل مشروع الوقود البيئي نقلة نوعية في القطاع النفطي بتوفيره لمشتقات نفطية تتوافق واشتراطات البيئة ومتطلباتها في الأسواق العالمية، غير أنه نما إلى علمي بأن وزير النفط أعطى تعليماته بتأجيل التوقيع على عقد هذا المشروع الحيوي فيرجى تزويدي بالتالي:

1. ما هي قيمة العطاءات المقدمة لهذا المشروع؟

2. قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية؟

3. بيان الأسباب الداعية إلى تأجيل التوقيع على العقد؟

4. بيان الآثار القانونية والتعاقدية والتشغيلية على تأجيل التوقيع؟