الميزانيات: سلع وخدمات بـ 2.5 مليار دينار لميزانية 2015/2016

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت بـ 2,572,186,000 دينار (نحو مليارين وخمسمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره 34% عن السنة المالية السابقة.

 

واطلعت اللجنة بتفصيلٍ على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) مؤكدة أن الانخفاض لم يُخِلْ بمقدار ومستوى الخدمات العامة المقدمة بل إنها مقاربة لمستويات الصرف الفعلية في السنوات السابقة ، وهذا ما كانت ولا زالت تؤكد عليه اللجنة بأن الميزانية العامة للدولة كانت تضخم بمبالغ لا يتم الاستفادة منها.

 

وأكدت اللجنة أنه رغم الانخفاض في الإنفاق الجاري في ميزانية السنة المالية الجديدة بمقدار 20% عن السنة المالية السابقة لتصل إلى 15 مليار دينار ، إلا أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لترشيد هذا الإنفاق خاصة وأنه يعتبر إنفاقا استهلاكيا ويثقل كاهل الميزانية العامة ، وفي ظل انخفاض أسعار النفط ينبغي على الحكومة التفكير جديا في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل ، ومعالجة الاختلال الحالي بالميزانية حيث لا زالت الإيرادات النفطية لها نصيب الأسد من جملة الإيرادات.

 

دعم المياه المعالجة

تبين للجنة عدم تناسب المصروفات مع الإيرادات فيما يتعلق بالمياه المعالجة ، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين تكلفة المياه المعالجة والمقدرة بـ 25 مليون دينار وبين الإيراد المحصل منها والمقدر بـمليون دينار فقط مما يعني أن الميزانية تتحمل 96% من تكلفة هذا الدعم.

 

ونوهت اللجنة إلى ضرورة تضمين هذا الدعم ضمن الدراسة التي تستهدف ترشيد الدعومات وخاصة الدعم على الكهرباء والماء.

 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

وتبين للجنة من خلال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية أن هناك تضخما سنويا في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من أعمال صيانة وتأجير لبرامجه وقطع غياره ، حيث قدرت هذه البنود في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية نحو 30 مليون دينار ، هذا بخلاف المبالغ المدرجة في ميزانية الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة.

 

كما تلاحظ اللجنة تنامي الملاحظات المتصلة بالحاسب الآلي سنويا ومنها على سبيل المثال تعثر الكثير من الشركات في تنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالعقد ، وتوريد أجهزة بمواصفات أقل من المواصفات التي تم الاتفاق عليها.

 

واتضح للجنة من خلال النقاش بأن دور الجهاز استشاري فقط ، وليس له أي دور في منع الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات المتعثرة ، بل أن بعض عقود الحاسب الآلي يتم ترسيتُها من قبل لجنة المناقصات المركزية دون الرجوع للجهاز !!

 

وستوصي اللجنة في تقريرها لميزانية الدولة بأن يكون للجهاز دور واضح في رسم سياسة تكنولوجية موحدة في الجهات الحكومية بدلا من الطريقة المتبعة حاليا وذلك لترشيد العمل للأنظمة الإلكترونية ، مع إعطاه دوراً رقابياَ يمكنه من التدقيق على الجهات الحكومية لمتابعة مدى قدرتها على استخدام هذه الأجهزة والأنظمة ، مع تمكنيه لإبداء رأيه في لجنة المناقصات المركزية حول الشركات التي يمكن القدرة في تنفيذ عقود الحاسب الآلي واستبعاد الشركات المتعثرة.

 

وزارة الكهرباء والماء

وتركز النقص في الباب الثاني في ميزانية وزارة الكهرباء والماء بما يقارب (مليار ومائتي مليون دينار) ، حيث  سيتم شراء الطاقة الكهربائية من محطة الزور الشمالية بدلا من شراءه عن طريق هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من دولة قطر لصيف 2015.

كما أنه ونتيجة لانخفاض أسعار النفط فإن المقدر صرفه من وقود تشغيل المحطات قد انخفض أيضا.

 

وزارة الصحة

ونظرا لوجود مخزون استراتجي كافٍ من الأدوية والعقاقير فقد تم خفض المقدر لهذا البند بـ 32 مليون دينار ، علما أن من ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمخزون الأدوية وجود كميات فوق الحاجة مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيات كميات منها.