«الخليج للتأمين» تعرض خدماتها في «اقتصاديات الصحة»

أعلنت الخليج للتأمين واعادة التأمين، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية في دولة الكويت، وانطلاقا من ريادتها في خدمه عملائها والمجتمع بشكل عام، مشاركتها بمعرض الكويت الوطني لاقتصاديات الصحة برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبرئاسة وزير الصحة د. علي العبيدي.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين في مجموعة الخليج للتأمين خالد مشاري السنعوسي: "تأتي مشاركتنا اليوم في المؤتمر الطبي لمناقشه قضية (اقتصاديات الصحة) والذي انطلق في الكويت للمرة الأولى بمشاركه مؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية واسعة مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأميركية ومركز الابتكار البريطاني وغيرها لتوجيه الإنفاق على الخدمات الصحية في الكويت ليكون أكثر فاعلية في خدمة المواطنين والمقيمين بشكل عام".

إطار سليم للتخطيط

وأضاف السنعوسي: "يساهم مؤتمر اقتصاديات الصحة في وضع أساسيات علمية كركيزة لرفع المستويات الطبية وكفاءة مكونات وعناصر الخدمة من أدوية ورعاية وقائية"، لافتا إلى أن الإطار السليم للتخطيط وتطوير وتقديم خدمات صحية أكثر فاعلية وبتكلفة اقل إرهاقا لميزانية الدولة.

وقد قامت الشركة في المعرض الذي يضم مشاركات عالمية وإقليمية كبيرة بعرض باقة جديدة من خدماتها المتطورة، وهي باقة "فيّ" كتلبية للطلب المتزايد من عملاء الشركة بتوفير خيارات تأمين صحي متنوعة.

وتتميز الباقة الجديدة بالتنوع والمرونة مدعومة بفريق طبي مؤهل ومتخصص في مجال التأمين الصحي الذي سيوفر للعملاء الحماية والراحة ومركز اتصال على مدار الساعة.

وتحتوي باقة "فيّ" على ستة برامج تأمينية مختلفة هي: منتج فيّ، فيّ بلس، فيّ الثنائي، فيّ الإقليمي، فيّ الدولي وفيّ العالمي، موضحا أن حدود التغطية التأمينية تبدأ من 100 ألف دينار كويتي للمنتجات المحلية وتصل إلى مليون دينار كويتي للمنتج العالمي الذي يغطي جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.

مرونة في الخيارات

وتشمل تلك البرامج التغطية داخل وخارج المستشفى حتى السقف الأعلى السنوي للوثيقة المختارة كما تشمل البرامج تغطية الحمل والولادة بحدود تراوح من 1200 إلى 6000 دينار كويتي في السنة إضافة إلى علاج الأسنان، بينما تتراوح الحدود القصوى لتلك المنفعة بين 300 و1000 دينار كويتي كما تشمل الأمراض المزمنة طبقاً لشروط وبنود الوثيقة المختارة ولغاية الحدود القصوى للوثيقة.