الشايع: تسلمنا تعديلات الحكومة على «أسواق المال»

في وقت تبحث اللجنة المالية في اجتماعها اليوم تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال، رفعت تقريرها إلى المجلس بشأن الخطة السنوية.

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع، عن تسلُّم اللجنة تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال الثلاثاء الماضي، وتم إدراجها في جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم.

وقال الشايع في تصريح صحافي، إن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أحال إلى المجلس مشروع الحكومة الخاص بإجراء عدد من التعديلات على قانون هيئة أسواق المال إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الثالث من فبراير الجاري، وبدوره أحالها الرئيس إلى اللجنة المالية.

وأضاف الشايع أن اللجنة ستنظر في اجتماعها اليوم تعديلات الحكومة المقدمة على قانون أسواق المال بجانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، وستحدد خلالها آلية عملها والجهات المعنية التي ستبحث معها هذه التعديلات.

وأوضح، أنه انطلاقاً من أهمية قانون سوق المال، فإن اللجنة المالية ستسعى إلى الخروج بقانون يعالج أي قصور موجود في القانون الحالي، ويحافظ على استقلالية هيئة الأسواق وهيبتها وتعاملها مع جميع الأطراف.

وأعرب عن الأمل في أن يرفع قانون أسواق المال بعد تعديله من شأن السوق، ويكون جاذباً للمستثمرين، ويحافظ على تطور الاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى سماع وجهات نظر جميع الجهات المعنية، ليكون إقرار القانون في مصلحة المواطنين.

من ناحية اخرى، رفعت اللجنة المالية الى مجلس الامة تقريرها بشأن مشروع قانون اصدار الخطة السنوية 2013/2014 ومتابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011 - 2013/2014، وتقرير ديوان المحاسبة عن انجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012/2013 وذلك لعرضها في جلسة بعد غد الثلاثاء.

وانتهى تقرير اللجنة الى عدد من التوصيات بشأن تقارير الخطط المرفوعة الى المجلس، مشددة في توصياتها على اعادة تقييم موقف المتطلبات التشريعية وضرورة الاتفاق على بعض المتطلبات التشريعية الجديدة التي تلبي تطورات واحتياجات تنموية مستجدة وتضمينها ضمن الخطة الانمائية التالية وذلك بالتعاون بين الحكومة ومجلس الامة والاطراف المعنية.

وطالبت اللجنة بالتنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء بخصوص اعداد وانتظام تزويد ادارة المتابعة بالبيانات المحدثة اولا بأول وفق السنوات المالية، بالاضافة الى ضرورة تبني آلية فعالة لتشخيص ومتابعة النتائج غير الجيدة المرتبطة بالانفاق الفعلي لمشروعات خطة التنمية بوجه عام، والمشروعات الكبرى بشكل خاص، بما يضمن التعامل السريع معهما بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على استباقها وتلافيها في فترات المتابعة اللاحقة.

وشددت على التنسيق الكامل مع البلدية قبل التعاقد بشأن تخصيص الاراضي واستلام حدود المواقع، والاسراع في استخراج تراخيص البناء، وطالبت بإتمام الدراسة الفنية الجيدة ومراعاة الدقة لدى تحديد متطلبات كل مشروع لتجنب اصدار اوامر تغييرية وأوامر تمديد مما يؤدي إلى تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.

وأكدت على تعزيز الجهات الحكومية التي تتولى ادارة وتنفيذ مشاريعها بالكوادر الهندسية والفنية اللازمة لتتناسب مع حجم وقيم هذه المشاريع لرفع الكفاءة التنفيذية.

واشارت الى الاهتمام الخاص بالمشاريع التي تتعلق بالنواحي التعليمية والصحية والامنية ومنحها الاولوية "تأمين الحدود البرية وحماية المياه الاقليمية"، بالاضافة إلى اتمام اجراءات التنسيق الكامل مع وزارات الخدمات لتوفير جميع الخدمات المطلوبة للمشاريع، فضلا عن الزام المقاولين بالشروط والمواصفات الفنية الواردة بالعقود.

وطالبت بالتدريب المستمر للكوادر الفنية لدى الجهات الحكومية والاستفادة من الخبرات التخصصية في المجال الفني، لافتة الى عدم المبالغة في اعتماد المشروعات التي تدرج بالخطة لتلافي عدم الصرف على اعداد ونسب كبيرة من تلك المشروعات.

وشددت على إلزام الجهات المتعاقد معها سواء المكاتب الاستشارية او المقاولون بتحمل كافة الاضرار الناجمة عن اخطاء التصميم او التنفيذ، مطالبة بالتنسيق في تنفيذ مشاريع خطة التنمية بحيث لا تؤثر سلبا على الخدمات القائمة من طرق وكهرباء وخدمات تحتية.

ونبهت الى وضع آلية موحدة للتعامل مع المشاريع المدرجة بخطة التنمية لضمان انهاء واستلام هذه المشاريع ضمن المدد المحددة لها وبالكفاءة المطلوبة، فضلا عن وضع معايير القياس اللازمة لقياس مدى تحقيق الأهداف التي من أجلها تم اعتماد المشاريع بالخطة.