الجيران يدعو العلي إلى تقديم مرئياته للنهوض بقطاع التجارة والصناعة

صرّح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية، بأن الهدف العام لوزارة التجارة والصناعة يقوم على أن تتولي الوزارة دعم الأنشطة التجارية والصناعية وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد.

بحيث حدد المرسوم الأميري في 12 أغسطس 1986  نطاق عمل الوزارة بعشرة مجالات اشتملت على:

1- تنظيم أوجة النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة والمشاركة في المعارض.

2- تنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية والرقابة.

3- الإشراف على الشركات التجارية وأعمال التسجيل التجاري والمحلات العامة التجارية.

4- الإشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية.

5- تنمية وترويج الصادرات الوطنية فى الأسواق الخارجية.

6- تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد منها.

7- تخصيص القسائم للأغراض التجارية والخدمية

8- تنظيم النشاط الصناعي ودعم وحماية الصناعة الوطنية

9- الإشراف على المواصفات والتوحيد القياسي .

10- الإشراف على الجهات التابعة للوزارة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك .

واستمر العمل على هذا الأساس إلى حين صدور التنظيم الجديد بتاريخ  (31/03/2011).

وأوضح النائب الجيران بأن سياسة الوزارة العمل من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تمثل الإطار القانوني العام والذي تمارس الوزارة اختصاصاتها على ضوئها ويجب تفعيلها اليوم بصوره جاده بعيداً عن المحاباة.

ولفت النائب إلى أن أمام الوزير عقبات كثيرة من أصحاب المصالح والنفوذ يجب عليه معرفة كيفية التعامل معها وفق القانون مع الاستمرار بالخطط والبرامج التي يقدمها الوزير ومن شأنها أن تمهد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كما دعا لذالك صاحب السمو حفظه الله ورعاه.

وفي الختام شدد النائب على أهمية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمة والشفافية في تطبيق القانون وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان الوصول إلى الهدف العام الذي من أجله انشأت الوزارة.