«الديزل» و«البورصة» و«النفط» على طاولة البرلمان الثلاثاء

يستأنف مجلس الأمة جلساته في العام الجديد بطلب نيابي لتخصيص ساعتين في جلسة بعد غدٍ لمناقشة قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل والكيروسين، واستيضاح الإجراءات الحكومية التي سبقت تطبيق القرار، فضلاً عن مناقشة الطلب الآخر المؤجل بتخصيص ساعتين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وتصورات الحكومة لدعم الاقتصاد، تزامناً مع الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط.

وسيبت المجلس في 4 طلبات لرفع الحصانة، اثنان منها من نصيب النائب نبيل الفضل، وثالث للنائب فيصل الدويسان، أما الأخير فيتعلق بالنائب عبدالحميد دشتي، الذي رفضت اللجنة التشريعية الموافقة على رفعها عنه.

ويبحث المجلس أيضاً طلبين نيابيَّين، كل على حدة، يتعلق أولهما بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والآخر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات وتجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ما يمارَس بحق أبناء دور الحضانة العائلية.

وعلى صعيد تقارير اللجان البرلمانية، يناقش المجلس عدة تقارير، منها المداولة الثانية لكل من قانوني الحج والعمرة، وإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، فضلاً عن قانون جمع السلاح، ومرسوم الهيئات الرياضية، إلى جانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978، وتقرير قانون حماية الطفل.

إلى ذلك، قال النائب فيصل الدويسان إن المجلس الحالي منشغل بالجانب التشريعي على حساب الرقابي، رغم أن الأخير «لا يقل أهمية إن لم يكن أهم».

وقال الدويسان، في تصريح، إن «ذلك انعكس على الأداء الحكومي بالسلبية، حيث أمنت الحكومة الرقابة البرلمانية فاكتفت بإعلان مشاريعها ضمن الخطة التنموية، مع وعود براقة بنسب إنجاز مقرونة بجداول زمنية ستؤول في النهاية إلى ما آلت إليه سابقاتها في الحكومات والمجالس السابقة، لنعود من جديد إلى المربع الأول والبدء من الصفر».

وفي سياق آخر، حذر النائب حمدان العازمي الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ مخططها لخصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن هذه الجمعيات «كانت ولا تزال مصدر رزق دائم للأهالي المساهمين فيها من خلال الأرباح السنوية التي توزع».

واعتبر العازمي أن العمل التعاوني هو الأرض الخصبة التي تنبت العديد من الكفاءات الشبابية والوطنية التي تتدرج لتصل إلى مراكز قيادية في الدولة.