«الوطني»: الأسواق الخليجية تصطدم بالنفط والأوضاع الجيوسياسية في 2014 وتغلق على خسائر متباينة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية انطلاقة قوية في بداية عام 2014، لكنها شهدت بحلول منتصف العام تراجعاً نتيجة زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العراق ودول أخرى، إضافة إلى بعض العوامل السوقية، ثم ما لبثت أن تراجعت نهاية العام جراء تراجع أسعار النفط.

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي اقفلت عام 2014 على تراجع مقارنة مع بداية عام، حيث شهدت الأسواق انتعاشاً لمعظم عام 2014 بدعم من قوة الأوضاع الاقتصادية، لكنها اصطدمت باسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.

واضاف الموجز أن أسعار النفط تراجعت في وقت لاحق من عام 2014 مما تسبب في تراجع أداء الأسواق العالمية وأسواق دول الخليج بشكل كبير ما أدى إلى محو معظم الأرباح، وفيما يلي نص الموجز:

أقفل مؤشر ستاندرد ان بورز لدول مجلس التعاون بارتفاع بواقع 1 في المئة فقط خلال عام بعدما كان قد ارتفع بواقع 23 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام. وقد استقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند تريليون دولار بعد أن سجلت زيادة بواقع 89 مليار دولار في عام 2014. وكانت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت انطلاقة قوية في بداية عام 2014، إذ ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في جعلها أسواق جاذبة، لاسيما عند مقارنتها مع الأسواق الناشئة التي استمرت بالتراجع. وقد استفادت الأسواق الإقليمية من إعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من الأسواق الأولية الى الأسواق الناشئة.  

تراجع منتظر

وبحلول منتصف عام، شهدت الأسواق تراجعاً كان منتظراً خلال منتصف عام وذلك نتيجة زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العراق ودول أخرى بالإضافة إلى بعض العوامل السوقية. ولكن بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2014، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً قويا مع تحقيق مكاسب سنوية بلغت 50 في المئة و32 في المئة للإمارات وقطر على التوالي و23 في المئة لمؤشر «ستاندرد ان بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشرا «ستاندرد ان بورز 500» و»ستاندرد ان بورز» للأسواق الناشئة بواقع 7 في المئة و3 في المئة على التوالي.   

لكن الأسواق عادت وسجلت تراجعا حادا في الربع الأخير من عام 2014، ما أدى إلى محو معظم الأرباح التي تم تسجيلها في الفترة الأولى من عام. فقد أدى تراجع أسعار النفط بواقع 50 في المئة إلى بروز العديد من المخاوف بشأن الأوضاع المالية وأسعار التعادل للنفط والأثر الذي قد يواجهه الإنفاق الحكومي. وأصبحت تلك الأمور محط اهتمام المستثمرين، وتركت أثراً على أسواق المنطقة. وقد تراجع مؤشر «ستاندرد ان بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 18 في المئة خلال الربع الأخير من عام. كما ازدادت حدة التقلبات مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام.  

وقد خيم هذا التراجع في الربع الأخير من عام على جميع الأسواق الخليجية، ولكن بدرجات متفاوتة، إذ تراوح ما بين 21 في المئة في دبي إلى 4 في المئة في البحرين. ويمكن أن تكون القيم المرتفعة في بعض الأسواق قد لعبت دورا في تحديد حجم التصحيح فيها. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر دبي بواقع 50 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام فيما سجل مؤشر البحرين ارتفاعا أكثر اعتدالا بلغ 18 في المئة.

تفاوت الخسائر

وتفسّر التقلبات أيضاً تفاوت حجم الخسائر التي تكبدتها أسواق المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2014. فقد واجهت معظم هذه الأسواق تقلبات مماثلة في السابق. لكن سوق دبي لطالما شهد مستويات عالية من التقلبات، وهو ما يفسر ردة فعل السوق الملحوظة على تراجع أسعار النفط.

كما ان اختلاف الوضع المالي بين الدول الخليجية قد يكون سببا في تفاوت حجم الخسائر في أسواقها. فالأسواق التي تمتلك احتياطات وفيرة (تقاس بنسبة صافي الاحتياطات من الناتج المحلي الإجمالي)، بما فيها أسواق قطر وأبوظبي والكويت، قد شهدت تراجعاً أقل مقارنة بالأسواق الأخرى ذات الأوضاع المالية الأقل قوة خاصة أسواق دبي وعمان، حيث استطاعت هذه الاحتياطات أن تشكل مصدر دعم خلال فترة تراجع أسعار النفط.

ويفسّر التفاوت أيضاً بالوزن الذي تمثله شركات النفط والغاز في أسواق الأسهم. ويظهر هذا جلياً في السوق السعودي، حيث تستحوذ شركات النفط والغاز على 19 في المئة من القيمة السوقية، ما أدى إلى تسجيل السوق السعودي ثاني أسوأ أداء بعد سوق دبي. وكذلك الحال بالنسبة الى السوق العماني الذي سجل ثالث أسوأ أداء بين الأسواق. وفي المقابل، سجل سوق البحرين أقل الخسائر نتيجة التنويع الاقتصادي وعدم إدراجها لأي من شركات النفط والغاز، رغم أن الوضع المالي للبحرين هو الأقل قوة بين أقرانها.

من جهة ثانية، شهدت مستويات السيولة في السوق ارتفاعا خلال عام 2014، وكان ذلك أكثر وضوحاً في الإمارات وقطر في الوقت الذي يترقب فيه السوقان رفع تصنيفهما إلى الأسواق الناشئة. وقد بلغ متوسط التداول اليومي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 2.8 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014 مرتفعاً بنسبة 56 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.