«المركزي» المصري يصدر ضوابط جديدة للتحكم بسوق الصرف

أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي، ضوابط جديدة، لضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، وفي مقدمتها وقف بيع البنوك العملات الأجنبية لشركات الصرافة، وشراء فائض العملات الأجنبية من هذه الشركات، مقابل قيمتها بالجنيه المصري فقط، مع عدم تحويلها، أو استبدال قيمتها بعملات أخرى، أو إيداعها في حساباتها بالبنوك.

وأكد رامز خلال اجتماعه مساء أمس الأول، مع عدد من رؤساء البنوك، ومديري إدارات الخزانة بالبنوك، قدرة المركزي على ضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازي، من خلال الضوابط الجديدة، التي تشمل إلى جانب تنظيم بيع البنوك والشراء العملات الأجنبية مع شركات الصرافة، تقييد الإيداع النقدي بالدولار للأفراد والشركات، بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، عدا الشركات التي تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الأجنبية، والتي يتم استثناؤها، من خلال مخاطبة البنك، الذي يتعامل معها، للبنك المركزي.

وأشار إلى استمرار السماح للبنوك بالتحرك في بيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش، مقارنة بسعر المزايدة، الذي يطرحه البنك المركزي، والسماح لشركات الصرافة بزيادة السعر 5 قروش فقط عن السعر بالبنوك.

وقرّر البنك المركزي المصري فرض قيود على الإيداع بالدولار داخل البنوك المحلية في خطوة تستهدف محاصرة المتعاملين في السوق الموازي للعملة.

وعلمت «قناة العربية»، أن محافظ المركزي أبلغ رؤساء البنوك بضرورة وضع سقف للإيداع بالدولار لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً وذلك للعميل الواحد. ويستهدف المركزي وقف عمليات تجميد الأرصدة الدولارية دون تداول بالبنوك، فضلاً عن القضاء على السوق الموازي وتقليل ضغوط الطلب عليها. واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيهات للدولار في مزاد البنك المركزي الأربعاء الماضي، دون تغيير، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير الماضي.

وعرض البنك المركزي أمس الأول 40 مليون دولار للبيع، وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيهات دون تغيير عن سعر يوم الاثنين الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، ما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيهات.

وتعاني مصر نقصاً في المعروض من الدولارات مع تأثّر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات، فضلاً عن أن كثيراً من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وبدأ البنك المركزي في 18 يناير السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيهات للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، بينما تسعى مصر إلى التصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.

ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس المقبل.

من جانب آخر، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس، إنها قد تشتري قمح البحر الأسود من السوق المحلية بالجنيه المصري، في مسعى للحد من تسريب ذلك القمح خلال موسم التوريد المحلي.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة أيضاً، إن مصر قد تستخدم خطاً ائتمانياً خاصاً بقيمة 100 مليون دولار وفرته الولايات المتحدة للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لشراء القمح الأميركي.

وأضاف عبدالفتاح، أن هذا الخيار متاح منذ فترة ومن ثم إذا كانت الأسعار مناسبة ورأت الهيئة ضرورة لاستخدام هذا الخط الائتماني لشراء القمح الأميركي، فستستخدمه. وتحدد الحكومة المصرية كل عام سعراً لشراء القمح المصري يفوق الأسعار العالمية سعياً منها إلى تشجيع الفلاحين على زراعته.

وأدى ارتفاع سعر توريد القمح المحلي للدولة إلى ظهور نشاط التسريب الذي يبيع فيها التجار للحكومة القمح المستورد ومعظمه من روسيا على أنه قمح مصري.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه سيحاول شراء القمح الروسي من السوق قبل الموسم المحلي. وقال لـ «رويترز»، إن ذلك من الخيارات المتاحة أمام الهيئة وتدرس اللجوء إليه للحد من الكميات المسربة من منطقة البحر الأسود في موسم توريد القمح المحلي.

وذكرت هيئة السلع التموينية، أن ما بين 500 ألف و700 ألف طن من القمح الروسي تتوافر في السوق المحلية.

وأشار تاجر في القاهرة، إلى أن كمية القمح الروسي في السوق المحلية تبلغ 1.5 مليون طن، قائلاً إن الصوامع بها 500 ألف طن، لكن يوجد ما يقرب من مليون طن في الموانئ المصرية.

وأضاف التاجر، أن الخطوة التي اتخذتها هيئة السلع التموينية، «ستحول دون التسريب وستعطي الهيئة فرصة لشراء قمح تمزجه مع القمح الفرنسي الذي تشتريه».

(العربية. نت)