لا للتكسبات على حساب الدولة المدنية

بعد إقرار مجلس الأمة حق المواطن في اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، لم يعد هناك مكان لتشريعات تبحث عن "تكسبات" على حساب الدولة المدنية، أو قوانين تفصَّل على أساس التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة.

التعديل القانوني المزمع تقديمه لمنع المرأة من العمل في السلك القضائي هو تعديل غير دستوري لا يتطلب رأي الفقهاء الدستوريين لتأكيده، أو بحث قانونيين لتفنيده، فالنصوص الدستورية التي تقف على هرم التشريع هي العمود الفقري الذي تلتف حوله القوانين، فلا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وهذه قاعدة دستورية تنسخ كل قانون يضع المرأة في قالب يحط من قدرها وكرامتها... وحقوقها. ولا نقبل أن يزايد طرف بحرصه على الحفاظ على القانون والدستور أكثر من رئيس السلطة القضائية.