«المالية»: تخويل الكهرباء إنشاء محطات الطاقة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التعديلات المقدمة على قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 مع الحكومة والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها الـ500 ميغاوات في حال عدم قدرة القطاع الخاص بذلك.

واضاف ان المشروع الحكومي يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء الا ان اللجنة رأت في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاوات في حال تعثر القطاع الخاص وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن هذه المهمة على ان تخاطب وزارة الكهرباء مجلس الوزراء بهذا الخصوص لتتولى الوزارة هذه المهمة.

واشار الجبري الى ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعا بقانون يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين.