«التحقيق في طائرات الكويتية» توصي بتعديل تشريعي للإبقاء على الناقل الوطني

أوصت لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بإجراء تعديل تشريعي يبقي على الناقل الوطني المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار، «حتى لا تضيع أموال الدولة التي يحرص نواب النواب على الحفاظ عليها».

وذكرت اللجنة، المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في تقريرها النهائي الذي رفعته إلى المجلس وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أن هذه التوصية جاءت في ظل غياب المستثمر الذي يقدم حصة الشريك الاستراتيجي المتمثلة في نسبة 35% كاملة، بما فيها الطائرات التي تم شراؤها وطائرات التأجير التي تم التعاقد عليها دون استخدام القروض المحملة بضمان حكومة دولة الكويت.

وكانت «التشريعية والقانونية» أقرت، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، ملاحظات وتوصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس، التي عزمت «الكويتية» شراءها من شركة «بيت إيرويز» من خلال إيرباص A33-200 وتم إلغاؤها بقرار من وزير المواصلات، وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الجديدة.

وأكدت اللجنة أن «دور المجلس رقابي لحماية المال العام، وله أن يتخذ كل السبل بما يملك من أدوات لوقف ما يهدد تلك الحماية وفقاً للدستور والقانون».