الميزانيات: «مكافحة الفساد» بدأت إعداد قوائم إقرار الذمة للقياديين بالدولة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انه تبين من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية للهيئة ما جملته 1.903.470 دينارا بوفر قدره 82 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 والبالغة 10.409.000 دينار، وبررت الهيئة هذه الوفورات الكبيرة بأن الهيئة مازالت في مرحلة التأسيس حينها ومن هذه الاسباب عدم تعيين موظفين، وعدم استلام مقر الهيئة المؤقت، وتركز الوفر فقط في بند (مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات) بسبب عدم البدء في مرحلة التصميم بعد لمبنى الهيئة، وبسبب عدم تعيين موظفين ادى الى وجود وفر في بعض البنود كالتدريب والاشتراكات.

واضافت ان اللجنة طلبت من وزارة المالية ان تقوم بالتدقيق في المبالغ المعتمدة حيث لا تعتمد مبالغ اكثر من حاجة الجهات الحكومية للسنة المالية محل الدراسة.

وأفادت الهيئة في اجتماع امس بأن اغلب الدرجات الوظيفية التي طلبتها والمقدرة بـ 100 درجة وظيفية تم شغلها كما انها انتقلت الى مبناها المؤقت في منطقة الشامية لمباشرة اعمالها وبدأت اعداد قوائم «اقرار الذمة المالية للقياديين في الدولة»، و»نظام لتلقي البلاغات وحماية المبلغ» وغيرها من الاعمال الخاصة بعمل الهيئة.

وتطرقت اللجنة بشكل عام الى ما دار من لغط بشأن ملف المخالفات التي شابت التعيينات بالوظائف الشاغرة في هيئة مكافحة الفساد.

اما فيما يخص تعيين المراقبين الماليين لدى الهيئات الجديدة فقد تبين للجنة عدم وجود مراقبين ماليين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات الجديدة كالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للقوى العاملة، وتحجج وزارة المالية بأنها لا تملك درجات جديدة للتعيين عليها وانها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتماد درجات جديدة منذ سنة 2013 الا انه لم يتم اعتماده بعد، ونظرا لاهمية وجود المراقبين الماليين في الجهات الحكومية فان اللجنة ستوجه كتابا الى ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

واجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انه تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية للهيئة 13.788.526 دينارا بوفر قدره 19 في المئة عما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2013/2014 وتركزت نسبة الوفر في الباب الثاني «مستلزمات سلعية وخدمات» والباب الرابع «مشاريع انشائية» بنسبة قدرها 48 في المئة و57 في المئة على التوالي في حين بلغت الايرادات الفعلية ما جملته 125.972 دينارا بانخفاض قدره 6 في المئة عما هو مقدر لها في الميزانية.

وفيما يخص المشاريع المدرجة في ميزانية الهيئة، تبين للجنة انخفاض الصرف على بعض المشاريع وانعدام الصرف على اخرى، وتندرج مشاريع الهيئة ضمن الباب الثاني من بند «الاستشارات» بعدد 18 مشروعا اهمها مشروع «بناء الاطار التشريعي للادارة البيئية المتكاملة» بقيمة 250.000 دينار ومشروع «المسح البيئي الشامل واعادة تأهيل بعض المواقع بالبيئة البرية بقيمة 249.000 دينار وهما يشكلان ما نسبته 50 في المئة من اجمالي اعتمادات المشاريع في هذا الباب، اما عدد المشاريع المدرجة في الباب الثالث فبلغت 12 مشروعا، منها 11 مشروعا تخص اجهزة مختبرات ومعامل ومشروع واحد فقط مختص بوسائل نقل بحرية، وبلغت نسبة الانجاز فيه 17 في المئة.

ومن خلال مناقشة ملاحظات الرقابة المسبقة على الهيئة، طلبت الهيئة خلال الاجتماع تعديلا تشريعيا يخص قانونها رقم 42/2014 والذي اعفاها من الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، بحيث تعود لها الرقابة المسبقة. وطلبت اللجنة تقديم مشروع بقانون بذلك الصدد وسيلقى الدعم من قبل اللجنة لانها ترى ان ذلك من شأنه تفعيل الرقابة المالية.