«التجارة» تجبر شركات مشطوبة على عقد عمومياتها

أوضحت مصادر أن الشركات استجابت إلى تعليمات وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن تلك الخطوة تصب في مصلحة مجالس إدارات الشركات المشطوبة التي تغربلت خلال الآونة الأخيرة.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أجبرت الشركات المشطوبة على ضرورة عقد جمعياتها العمومية لتوضيح أسباب الشطب، بعدما تمنعت إحدى الشركات المشطوبة عن القيام بذلك، بحجة أنها معترضة على قرار الشطب، ورفعت قضايا ضد "هيئة الأسواق".

وقالت المصادر إن "التجارة" وجهت إنذارات للشركات المشطوبة بضرورة الالتزام بما جاء في تعليمات هيئة أسواق المال، وتوجيه الشركات المشطوبة من الإدراج إلى عقد جمعية عمومية، والالتزام بتنفيذ ثلاثة متطلبات تجب مناقشتها في الجمعية العامة لها، وهي: توضيح أسباب الشطب، مناقشة المركز المالي للشركة، فضلا عن خطوات الشركات المقبلة لتحديد مستقبلها.

وأوضحت أن الشركات استجابت إلى تعليمات وزارة التجارة، ولاسيما أن تلك الخطوة تصب في مصلحة مجالس إدارات الشركات المشطوبة التي "غربلت" خلال الآونة الأخيرة.

على صعيد آخر، قالت مصادر قانونية إن نيابة أسواق المال رفضت تسلّم قضايا مقدمة من مساهمين في شركات مشطوبة بردّها إلى التداول مرة أخرى، على اعتبار قاعدة قانونية مهمة تتضمن "أن رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة هو المسؤول عن إعادة قيد وتداول أسهم الشركة حال شطبها إجباريا من البورصة بعد عقد جمعية عمومية للموافقة على ذلك.

وبينت المصادر أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعدت تقريرا حول ملف الشركات المشطوبة، التي وصل عددها نحو 15 شركة حتى الآن، وتمت إحالته إلى اللجنة الفنية لإبداء الرأي فيه.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ستدفع إلى الإسراع في إقرار السوق الثالث، بعدما تسلمت مقترحات بذلك الخصوص من قبل لجنة معنية في البورصة برئاسة عصام العصيمي، وطلبت إجراء بعض التعديلات عليه، منوهة إلى أن إنشاء سوق ثالث لتداول الشركات المشطوبة من الإدراج سيؤدي إلى إلغاء الآثار السلبية لقرار الشطب.

وأضافت أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة حاليا عن ملف الشركات المشطوبة، وأجبرت بعض الشركات على تعديل أوضاعها، حيث بدأت بعض الشركات مثل "الصفاة عالمي" بتعديل أوضاعها عبر زيادة رأسمالها.

وأشارت إلى أن البورصة امتنعت عن القيام بأي عمليات بيع أو شراء على أسهم الشركات المشطوبة من خلال نظام البونات، حيث تشترط هيئة الأسواق ضرورة عقد جمعية عامة للمساهمين لتوضيح مستقبل الشركة، بالإضافة إلى إمكان توفير آخر ميزانية للشركة، ومن ثم تجيز إجراء أي تداول على السهم، حتى لا تتحمل أي مسؤولية تجاه ذلك.

وزادت أن "التجارة" تعكف حاليا على دراسة أوضاع الشركات التي شطبت، بعدما أوقفت التراخيص الممنوحة لها، منوهة إلى أن القرار النهائي سيصب في رفع توصية بتصفية الشركة، وعرض الأمر في ذلك على المساهمين، ومن ثم يترك الخيار لهم، وخاصة أن القانون الجديد لا يخول "التجارة" تصفية أي شركة إلا بعد موافقة الجمعية العامة.