«الميزانيات»: 17 عاماً تأخرت «البلدية» في تنفيذ أحد المشاريع

بينت لجنة الميزانيات أن الإيرادات الفعلية لبلدية الكويت انخفضت بنسبة 3 في المئة لتبلغ 25 مليون دينار.

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2013-2014، وتبين للجنة من خلال المناقشة ان المصروفات الفعلية لبلدية الكويت بلغت 218.046.379 دينارا، وبوفر قدره 7 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة نفسها، كما ان الايرادات الفعلية انخفضت بنسبة 3 في المئة عما هو مقدر، لتبلغ 25.307.713 دينارا.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، إن الصرف تركز على المصروفات الجارية (الباب الاول والثاني والخامس) بنسبة عالية قاربت 98 في المئة، بينما قلت النسبة على المصروفات الرأسمالية (الاستثمارية) لتبلغ في البابين الثالث والرابع 28 في المئة و39 في المئة على التوالي، ما يؤكد توجه اللجنة دائما إلى شيوع الصرف على المصروفات الجارية وضعف التركيز على الجانب الرأسمالي.

وفي ما يخص المشاريع اضاف عبدالصمد انه تبين للجنة تأخر مشاريع البلدية، حيث وصل تنفيذ احد المشاريع الى 17 سنة، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما ان متوسط عدد سنوات تنفيذ المشاريع المدرجة في ميزانية الجهة يبلغ 11 سنة، مقابل نسبة انجاز تصل الى 15 في المئة.

وضرب مثالا على ذلك مشروع تنفيذ مختبرات الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة، حيث كانت تكلفته المعتمدة 500 الف دينار في السنة المالية 1996-1997، لتصل الآن الى 9.315.660 دينارا، وبنسبة انجاز 85 في المئة.

واوضح أن مشروع تصميم مبنى اداري لشارع الشهداء اعتمد في السنة المالية 2002-2003، ومازال في طور التصميم حتى الآن وبنسبة انجاز 1.6 في المئة، مما يدل على وجود خلل لدى بلدية الكويت من الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريعها.

ونقل عبدالصمد عن بلدية الكويت، بشأن مسؤوليتها عن تأخر بعض مشاريع الجهات الحكومية، القول إن هذه الجهات ترصد لها اعتمادات مالية من قبل وزارة المالية دون وجود تخصيص اراض لهذه المشاريع، وهذا يبين سبب طول فترة الإنجاز، وعللت البلدية عدم قدرتها على تحديد فترة الدورة المستندية لتخصيص هذه الاراضي بأنها تخضع لموافقة المجلس البلدي وضمن اختصاصاته.

وتابع: "كما تبين للجنة تضخم ارصدة بند ديون مستحقة للبلدية، وبقاء العديد منها دون تحصيل او تسوية منذ سنوات طويلة، حيث يعود بعضها للسنة المالية 1982-1983، وبقيمة اجمالية تصل الى 69 مليون دينار، وبلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليونا".

وفي ما يخص القضايا المرفوعة ضد البلدية زاد انه تبين للجنة انها اصبحت ظاهرة سنوية ومتكررة، وترصد لها مبالغ كبيرة في ميزانيتها، حيث تم صرف 6.775.745 دينارا في السنة المالية 2013-2014 لتنفيذ ما عليها من احكام قضائية، علما ان البلدية اصبحت هي التي تترافع عن قضاياها مباشرة دون الرجوع لادارة الفتوى والتشريع، ما يبين ان هناك قصورا من ناحية الدفاع لدى المحاكم، او في الادارة القانونية او ثغرات قانونية يستغلها الطرف الثاني في العقد.

ولفت الى ان اللجنة اقترحت التوجه للاستثمار في إعادة تدوير النفايات مستقبلا، لما له من اثر من الناحية الاقتصادية والبيئية معا، مع ضرورة فتح المجال للشركات الخليجية والعالمية المختصة في هذا المجال لتحقيق المنافسة المطلوبة، ما يؤدي الى تخفيض التكلفة على المال العام.