ارتياح نيابي للحكم... ومطالبة باستكمال مسيرة إنجازات المجلس

فور صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم في مرسوم الصوت الواحد وبطلان المجلس الحالي، عبر عدد من النواب عن ارتياحهم لهذا الحكم «التاريخي»، الذي أغلق الباب أمام التكهنات بعدم دستوريته، مؤكدين في الوقت نفسه فخرهم واعتزازهم بالقضاء الكويتي الشامخ.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت ومازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون.

وأكد النائب طلال الجلال ان "احكام قضائنا الشامخ ستبقى وتظل محل احترام وتقدير، وقد وضعت المحكمة الدستورية بحكمها اليوم النقاط على الحروف فيما يخص التكهنات بعدم دستورية الصوت الواحد". ودعا الجلال، في تصريح امس، المجلس الى استكمال مسيرة انجازاته التشريعية.

وأعرب النائب د. منصور الظفيري عن أمله في أن "يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أكد استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار على كافة المحاولات التي تدفع إلى حل المجلس وعرقلته لصرفه عن طريق الانجاز".

وقال الظفيري: "لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي، فهذا أمر لا جدال ولا مراء فيه"، موضحا أن "هذا الحكم جاء دافعا لأعضاء مجلس الأمة للتركيز على استكمال مسيرة الانجازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين التي تهم المواطن".

ورأى الظفيري أن "نواب الأمة لم يعد أمامهم حجة الآن بعد أن تأكد استمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعا لتحقيق طموحات المواطن".

كلمة الفصل

من جهته، قال النائب محمد الحويلة ان "حكم المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات إحالة مرسوم الصوت الواحد واجب احترامه، فأحكام وقرارات المحكمة الدستورية محل احترام وواجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى في البلاد".

وقال النائب سلطان اللغيصم: "القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعا حدا للتكهنات وان الشائعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل".

وذكر اللغيصم أن "الحكم أكد سلامة الاجراءات ولا ريب أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين".

ولفت اللغيصم الى أن "المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والانجاز وسار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر"، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

واكد النائب محمد البراك ان "حكم المحكمة الدستورية عنوان للحقيقة وواجب الاحترام، فنحن في بلد مؤسسات دستورية وسلطات مستقلة، وقضاؤنا كان ومازال وسيظل شامخا ونزيها ومستقلا".

وقال البراك ان "حكم المحكمة الدستورية وضع حدا لما يثار من شبهات دستورية حول المجلس الحالي وأزال اللبس واكد سلامة الاجراءات الدستورية والقانونية".

وطالب المجلس بأن "يستثمر هذا الحكم في المزيد من الانجازات التي يحتاجها الوطن المواطنون ويواصل مسيرته التشريعية والرقابية"، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة حضاريا.

وأوضح ان "امام السلطتين التشريعية والتنفيذية تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وتنفيذ برنامح الاولويات المتفق عليها بين المجلس والحكومة"، مشيرا الى ان "المجلس قطع خلال المرحلة الماضية شوطا كبيرا في اقرار القوانين والمشاريع وعليه ان يضاعف الجهود لبذل المزيد خصوصا فيما يتعلق بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي تهم المواطن فيما يتعلق بالاسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين".

بلد مؤسسات

وقال النائب ماضي الهاجري إن حكم المحكمة الدستورية واحكام القضاء هي محل احترام وتقدير، مشيدا بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي الشامخ والعادل الامر الذي اسدل الستار على الطعن في صحة اجراءات مرسوم الصوت الواحد من عرضه على المجلس واحالته الى اللجان المختصة.

وتمنى الهاجري في تصريح امس ان "ينهي هذا الحكم كل المحاولات التي تهدف الى عدم استقرار مجلس الامة وعدم استقرار بلدنا الكويت"، مؤكدا ان المجلس سيكمل الانجازات التشريعية ويمضي قدما في اقرار القوانين التي تهم المواطن الكويتي وتلبي طموحاته.

وقال النائب أحمد لاري: "نؤكد ان البلد بلد مؤسسات والحكم جاء تتويجا لذلك وكلنا ثقة بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دولة المؤسسات"، مضيفا: "نقول لمن كان يراهن على ابطال المجلس ان الفرصة متاحة لخدمة البلد، والعمل السياسي لا يتوقف على المجلس فخدمة الكويت في جميع المجالات".

انتصار جديد

بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن سلامة إجراءات مجلس الأمة الحالي واستمرار أعماله ما هو إلا انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية، مبينا أن "هذا يدل على رقي قضائنا ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات".

وقال الكندري في تصريح امس: "نحن نشيد بقضائنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس واستمراره"، مطالبا جميع المشككين بسلامة الإجراءات بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا عن التشنج السياسي والفجور في الخصومة.

وأضاف ان "الاشاعات وارباك الشارع الكويتي لا يهدفان الى مصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر الى مصلحة الوطن".

وأوضح ان "من يروج للإشاعات سواء الحل او الابطال يريد ان يؤثر على عمل النواب"، مشيرا الى ان "كل الزملاء النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لاي حديث خارج النطاق الدستوري والاداب العامة، لذلك فإن المجلس باق بعمله وانجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب".

ولفت الى ان "المجلس امامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم المواطن والوطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لانجاز التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة".

واشار الى ان "النواب يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي ومنها تقديم الاستجوابات للوزراء والمجلس من خلال نوابه يقومون بدورهم في الاستماع الى طرح النائب والوزير المستجوب ومن ثم يكون القرار, وهذا اقوى رد لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره".

وقال الكندري ان "المصلحة العليا للبلاد ستبقى عقيدتنا التي لن نتخلى عنها في اي موقع او منصب نكون فيه وسنقدم كل ما نملك لهذا الوطن المعطاء".

من ناحية اخرى، صرح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج من العاصمة الأردنية عمان على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة لها حول الاجراءات التي تمت بعرض مرسوم الصوت الواحد.

وأكد الخرينج انه وإخوانه النواب كانوا واثقين كل الثقة من سلامة الاجراءات التي اتخذها مجلس الامة المبطل "2" بشأن المراسيم الصادرة بهذا الشأن، معربا في الوقت نفسه عن ثقته الكاملة بمن بيده القضية لنزاهتهم وخبرتهم القانونية والدستورية الطويلة.

وأكد الخرينج انه لم يعلن صراحة او تعليقا على هذا الامر منذ بدايته "احتراما لقضائنا الشامخ والنزيه الذي كرس المبادئ الدستورية الصحيحة في أحكامه ولكن بعد صدور الاحكام القضائية اليوم أؤكد أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

بدوره، توقع النائب سعود الحريجي النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الدستورية، مؤكدا ان جميع المعطيات والمؤشرات كانت ترمي الى هذه النتيجة.

ووصف الحريجي حكم المحكمة الدستورية بالعادل والمنتصر للاجراءات القانونية والدستورية. وقال: "هو حكم عادل لما كان يعتري الطعن المقدم لمرسوم الصوت الواحد والمراسيم الاخرى"، مبينا ان "جميع المستشارين القانونيين توقعوا هذا الامر".

وأضاف: "نحن نؤمن ايمانا مطلقا بأحكام القضاء وما يملي عليه من مواد وقوانين التي هو بصددها، لذلك كان الحكم عادلا"، وتابع: "بغض النظر عن الحكم الصادر فنحن علينا احترام كافة الاحكام سواء صدرت لصالحنا او ضدنا"، مؤكدا ان "احترامنا للقضاء هو احترام للدولة والاجهزة الحكومية".

وأكد الحريجي انه "بعد صدور هذا الحكم سيكمل مجلس الامة نشاطه وعمله في سن التشريعات المناسبة وسيكمل مشوار الانجاز الذي بدأه".