الحكومة تقر «تطوير الرياضة»... و«الهيئة» تدرس خصخصة الأندية

ناقش مجلس الوزراء النظام المقترح لرواتب العاملين في القطاع الحكومي والهادف الى إيجاد نظام واضح وشامل يراعي العدالة والانصاف ويعزز الانتاجية والأداء الوظيفي المتميز ويربط المكافأة بالأداء ويحقق الشفافية الكاملة وإيجاد زيادة مستمرة في الرواتب تنسجم مع معدلات غلاء المعيشة ويراعي المحافظة وعدم المساس بأي مزايا للوظائف القائمة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء امس الاول في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:     

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالتين الموجهتين لسمو رئيس مجلس الوزراء من كل من انغيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن اليكساندر ستوب رئيس وزراء فنلندا وتناولت الرسالتان العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين وسبل تنميتها.

نظام الرواتب

وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لانجاز مشروع نظام رواتب العاملين في القطاع الحكومي فقد اطلع على عرض بشأن المشكلات ومظاهر الخلل التي تشوب النظام الحالي للرواتب والتي يتمثل أبرزها في استهلاك بند الرواتب لنسبة عالية في الميزانية العامة للدولة وتزايده بمعدل 12 في المئة سنويا بالإضافة إلى وجود عشرات من الكوادر الخاصة والبدلات وتفاوت الرواتب بين الوظائف ذات الطبيعة المتشابهة تبعا لجهة العمل بما يخلق نوعا من عدم الانصاف غير المبرر.

واستمع مجلس الوزراء إلى تفاصيل النظام المقترح من قبل الفريق المكلف بدراسة هذا الموضوع والذي يستهدف إيجاد نظام واضح وشامل يراعي العدالة والانصاف ويعزز الانتاجية والأداء الوظيفي المتميز من خلال تصنيف مجموعات الوظائف والمرتبات والبدائل المخصصة لكل مجموعة ووضع نظام جديد لتقييم الأداء الوظيفي وربط المكافأة بالأداء ويحقق الشفافية الكاملة وإيجاد زيادة مستمرة في الرواتب تنسجم مع معدلات غلاء المعيشة ويراعي المحافظة وعدم المساس بأي مزايا للوظائف القائمة.

كما تناول العرض الخطوات العملية اللازمة لهذا المشروع وأدواته التشريعية وانعكاساته المالية على الميزانية العامة للدولة وكذلك مقارنة تقسيمات هذا النظام بالمستويات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق الانسجام معها.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد هذا النظام وكلف الجهات المعنية باستكمال كافة الجوانب والأدوات المتعلقة بالمشروع في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات ومقترحات.

خطة الرياضة

وضمن اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي فقد اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الشباب واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أوضح فيه أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت بإجراء تنظيمي في قطاعاتها المختلفة من أجل تفعيل دورها وعلاقاتها مع الهيئات الرياضية لتنفيذ خطة طموحة لتطوير الرياضة الكويتية من خلال إعادة العمل بمراكز التدريب المشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووضع لائحة قواعد وشروط المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والدراسات الداخلية والخارجية لقطاع الرياضة والمعسكرات والمسابقات والبطولات والمهرجانات والاجتماعات والدراسات لقطاع الشباب بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب شكلا ومضمونا وتحويلها إلى مراكز خدمة ترويحية مجتمعية وتفعيل دور الرياضة للجميع من خلال توفير كافة الإمكانات لإدارة الرياضة للجميع ولنشر أهمية الثقافة الرياضية بين كافة أطياف المجتمع (رجال ونساء لمختلف الأعمار) بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية كالاهتمام باللاعبين الناشئين دراسيا ورياضيا ومشروع البطل الأولمبي وكذلك استحداث لجنة عليا لمكافحة المنشطات من ذوي الاختصاص وتطوير مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية ليصبح مركزا عاما للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي واستحداث فروع للطب الرياضي في كافة المحافظات لتساهم في علاج وتأهيل اللاعبين مع توفير جميع متطلبات كل مركز وكذلك مشروع التأمين الصحي للاعبي المنتخبات الرياضية.

وقرر المجلس الموافقة على الخطة التنفيذية لتطوير الرياضة المعدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتكليف الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الخطة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وتكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة بإعداد دراسة شاملة حول خصخصة الأندية الرياضية وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطوير العمل الرياضي بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة والتنسيق مع وزارة التربية لتعزيز الرياضة المدرسية ودور مراكز التدريب المسائي وذلك في ضوء مرئيات وزارة التربية والهيئة في هذا الشأن.

تطورات السعودية

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع على إحدى دوريات حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة رجال أمن وإصابة اثنين، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات حرس الحدود في المملكة الشقيقة وجاهزيتها العالية لحماية الأمن والاستقرار فيها، منوها بما تقوم به المملكة الشقيقة من جهود جادة في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

ومجلس الوزراء إذ يعتبر أن هذا العمل الإجرامي المشين يمثل اعتداء على كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه، معربا عن تعازيه وخالص مواساته لأسر الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويتقدم بصادق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي الشقيق، داعيا المولى القدير أن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار.

وفي هذا الصدد فقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه باكتمال الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته لكل ما فيه خير ومصلحة المملكة الشقيقة والأمة العربية والإسلامية.

إشادة بزيارة السيسي ودور مصر

استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث اطلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد التي تنطلق من الروابط الأخوية الحميمة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي استهدفت تطوير وتقوية التعاون في مختلف الميادين بما يحقق مصلحة الشعبين ومصالح الأمة العربية بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية دور الشقيقة مصر في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة منوها بما تحقق من إنجازات مشهودة فيها على طريق التقدم والازدهار، معبرا عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي أثمرت عنها هذه الزيارة الايجابية والتي ستنعكس آثارها ونتائجها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.