تحديث: المجلس يعتمد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لخمس جهات ملحقة ومستقلة

تحديث 4

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد من الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة بشأنها وأحالها إلى الحكومة.

واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بسحب تقريرها الرابع عن مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016 وذلك لمزيد من الدراسة.

وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمعالجة كل ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتقديم تقرير بشأنها في بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن العمل جار على معالجة موضوع افتقار عدد من الجهات التابعة له إلى إدارة المخاطر في شأن الاستثمارات العقارية والمنقولة وغيرها.

وقال الوزير الصانع خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مشروعي قانون بشأن الحسابات الختامية وميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر إن الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر تفتقر إلى إدارة المخاطر التي تعنى بشؤون الاستثمارات سواء العقارية أو المنقولة وغيرها وتقديم دراسات الجدوى في هذا الشأن.

وأضاف أن هناك مبالغ ترصد منذ سنوات في عدد من الجهات التابعة له كهيئة شؤون القصر وتساءل عن الناحية الفنية في كيفية التصرف بها لافتا إلى أن العمل جار مع مجلس إدارة هيئة شؤون القصر من خلال لجان فنية متخصصة لمعالجة ذلك.

وشدد على أن الأمر إذا تطلب وجود تشريع قانوني جديد فإنه سيتقدم إلى المجلس بهذا الأمر للمساهمة في معالجة أي قصور أو نواقص تشريعية في هذا الشأن.

وأكد على إزالة كل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في شأن الجهات التابعة له وتقديم تقرير بشأنها في دور الانعقاد المقبل.

من جانبه أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تشكيل لجنة للتصدي لكل المخالفات والملاحظات المسجلة على الجهات التابعة له والعمل على معالجتها وتلافيها مستقبلا.

وأكد الوزير العيسى العمل على إزالة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وديوان المحاسبة بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية وتقديم تقرير بهذا الشأن في دور الانعقاد المقبل.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تسلم دولة الكويت 2.970 مليار دولار أمريكي من الأمم المتحدة لأغراض التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

وقال العمير خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات إن 3 في المئة من المبلغ المخصص لأغراض التعويضات البيئية خصصت للمصاريف الإدارية.

وأضاف أن مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة اتخذ قراراً بأن تحمل بعض المصاريف الإدارية على المشاريع لكي يقل الضغط على تلك المصاريف.

وأوضح أن العمل قائم على التحقق من نسبة الإنجاز في شأن التعويضات البيئية، مشيراً إلى أن هناك جناحين رقابيين في هذا الشأن هما ديوان المحاسبة والمجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات (يو إن سي سي).

وذكر بأن أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار من أجل استثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أرسل ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.

وبيّن العمير أنه "تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لئلا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة".

وأكد أن هذه الأموال تستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاثة البيئة البرية (محميات) والبيئة التحتية (المياه الجوفية) والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

انتهى المجلس من بند الأسئلة وانتقل بعدها إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي لميزانية سبعة جهات حكومية.

من جانبه، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح حرص الإعلام على تطبيق القانون دون هوادة على أي جهة تحاول المساس بوحدة المجتمع الكويتي وتماسكه.

وقال الشيخ سلمان الحمود في رده على سؤال نيابي خلال مناقشة المجلس في جلسته التكميلية اليوم بند الأسئلة البرلمانية في شأن الإجراءات المتخذة بخصوص ما أسماه النائب إهانة الرموز الدينية إن الوزارة حريصة أيضاً على تطوير برامجها وخطابها العام بما يحقق مصلحة المجتمع ووحدته واحترامها الأديان والمذاهب.

وأضاف أن الإعلام أعدت هيكلاً تنظيمياً جديداً تضمن إنشاء قطاع للتخطيط والتنمية الإعلامية بغية تطوير الخطاب الإعلامي والارتقاء به بما يحقق وحدة المجتمع وخطة التنمية في البلاد.

وأكد أن الواقعة التي ذكرها النائب "كانت لأحد الأكاديميين في الشريعة كلف في فترة ماضية إعداد برنامج لتلفزيون دولة الكويت وذلك قبل أن تصدر منه سلوكيات في التعدي حيث عرض البرنامج في وقت لاحق على هذه الواقعة وعليه تمت إحالة المسؤولين في الوزارة إلى التحقيق وطبقت العقوبات اتجاههم".

وأوضح أن المسؤولين كافة بوزارة الإعلام في التلفزيون والإذاعة يتحملون مسؤولياتهم الوطنية في رسالتهم الإعلامية لاسيما في الوقت الراهن ووسط الأوضاع التي تمر بها المنطقة في البعد عن كل القضايا الفئوية والطائفية والمصلحية.

وذكر الشيخ سلمان الحمود أن الدورة الرمضانية المقبلة سوف تتضمن العديد من البرامج التي تصب في خطاب البعد عن التعصب والتشدد والغلو وتحقيق السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

وأكد حاجة الإعلام إلى الاستثمار "وعليه أطلب من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النظر في زيادة دعم بند البرامج للوصول إلى المستوى المأمول في هذا المجال الحيوي والمهم".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وعن تقارير اللجان البرلمانية فيتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 في شان جامعة (جابر الأحمد) كما يتضمن جدول الأعمال تقريراً من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وعلاوة على ذلك يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكرراً) إلى مرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها إضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك أربعة تقارير من لجنة المرافق العامة البرلمانية ثلاثة منها اقتراحات بقانون الأول في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية ويتعلق الثاني بمنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة أما الثالث فيتعلق بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء أما الرابع فهو عن المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي. ومن المقرر أن يناقش المجلس الكتاب الموجه من وزير الشؤون الأجتماعية والعمل مرفقاً به مذكرة بشأن المخالفات والتجاوزات من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.