«بيان للاستثمار»: خسائر مؤشرات السوق لاستمرار العوامل السلبية

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، إذ لم يفلح أي منها في تحقيق الارتفاع نتيجة استمرار حضور العوامل السلبية في التأثير على مجريات التداول، والمتمثلة في تأثر المستثمرين نفسياً بالوضع المتردي للاقتصاد المحلي، والتراجع المستمر لأسعار النفط لما في ذلك من أثر سلبي واضح على الاقتصاد الوطني.

واضاف التقرير ان السوق شهد تزايد عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة، مما دفع مؤشراته الثلاثة للإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وفيما يلي نص التقرير:

«عكس التيار»

على الرغم من الأداء الجيد نسبيا الذي شهدته معظم الأسواق الخليجية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، فإن السوق الكويتي مازال يسبح عكس التيار، حيث استمرت مؤشراته في التراجع وفقدان النقاط، لاسيما المؤشر السعري الذي يغرد وحيداً في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي بالمقارنة مع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى؛ ويأتي ذلك نتيجة تأثر السوق الكويتي بجملة من العوامل السلبية، منها على سبيل المثال ليس الحصر، ضعف ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي الكويتي وإدارته التي أهملته طوال السنوات الماضية، حيث أصبح ذلك من السمات الرئيسية التي تميز البورصة الكويتية المتأثرة بالأداء الاقتصادي، فضلاً عن التجاهل الحكومي وغياب المحفزات الإيجابية الداعمة للدخول إلى السوق والتي من شأنها أن تساهم في تنشيط التداولات ودفع المؤشرات إلى الصعود.

وساهم تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة لعام 2014 في عزوف كثير من المستثمرين عن التعامل انتظاراً لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها، وتخوف العديد منهم من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا لم تتمكن من إعلان نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، والتي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي 66 شركة، أي ما نسبته 34 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 193 شركة، محققة مليون دينار كويتي تقريبا، بزيادة نسبتها 2.69 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي.

أداء الأسبوع الماضي

وعلى صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق تداولات شهر نوفمبر على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري بشكل محدود بواقع 1.70 نقطة وذلك بسبب التداولات المضاربية الانتقائية التي أدت إلى زيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح، مخالفا بذلك معظم الأسواق الخليجية التي ارتفعت مؤشراتها الفنية تجاوبا مع التحسن الذي طرأ على أسواق المال العالمية للأسبوع قبل الماضي، في حين ارتفع كل من المؤشرين الوزني و"كويت 15" بدعم من عمليات الشراء المحدودة على الأسهم القيادية وسط انخفاض في معدل السيولة.

كما واصل السوق تراجعه في الجلسة الثانية من الأسبوع، ولكن بوتيرة أشد حدة عن اليوم الذي سبقه ليغلق عند مستوى 7.318.99 نقطة متراجعا بمقدار 40.92 نقطة، حيث سيطر النهج المضاربي بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم الرخيصة خصوصا التي لم تعلن بعد نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، تبعه في ذلك المؤشر الوزني نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين تماسك مؤشر "كويت 15" وسجل مكاسب طفيفة.

واستمر المؤشر السعري في الانحدار في جلسة يوم الثلاثاء، تبعه في ذلك الوزني و"كويت 15" وذلك بفعل الضغوط البيعية القوية على الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات سابقة، حيث سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً وانخفضت كمية الأسهم بنسبة 65.34 في المئة.

انزلاق «السعري»

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد انزلق المؤشر السعري بواقع 99.83 نقطة ليغلق دون مستوى 7.200 نقطة، وذلك وسط أجواء غلب عليها الطابع البيعي وعزوف عن الشراء من قبل المتداولين، صاحبه في ذلك المؤشران الوزني و"كويت 15" متزامنا بذلك مع تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بقيادة سوق دبي المالي الذي انخفض بنسبة 3.26 في المئة.  

وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على انخفاض مغلقا عند مستوى 7.134.61 نقطة وهو الأدنى منذ إغلاقات الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، متكبدا خسارة أسبوعية بنسبة 3.08 في المئة على إثر عمليات بيع غلب عليها الطابع العشوائي مما دفع بالمتداولين إلى التراجع من السوق وترقب استقرار الأوضاع بعيدا عن المخاطرة، في حين ارتفع مستوى السيولة النقدية بشكل ملحوظ.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.50 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.45 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر "كويت 15" إلى 7.16 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,134.61 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 3.08 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.90 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 473.02 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1,144.88 نقطة، بتراجع نسبته 2.21 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.