«بيان»: الدورة المستندية أهم عوائق التنمية الاقتصادية

شهد سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن المؤشران السعري و"كويت 15" من مواصلة ارتفاعاتهما بدعم من استمرار القوى الشرائية النشطة وعمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة.

ولفت التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" أمس، إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من المحافظة على مكاسبه التي حققها في الأسبوع ما قبل السابق، في ظل عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.

وفي التفاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد قال "البنك الدولي" في تقرير له صدر أخيراً، إن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت معقدة على نحو مبالغ به، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة ملأى بالعمليات المكررة إلى درجة أن أصغر المشكلات يحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، ما يجعلها بطيئة وغير فعالة.

ووفق البنك الدولي فإن المؤسسات الحكومية تفتقر في الغالب إلى قواعد المؤسسية المتعلقة بتفويض الصلاحيات والمساءلة.

إلى ذلك، كشفت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وجود ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل وضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي، وذلك بعد توصية من مجلس الوزراء بوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه تطبيق المشاريع.

ومن الجدير ذكره أن الحديث عن معضلة الدورة المستندية قد طال بشكل جلي في السنوات الأخيرة، دون أن نشهد حلولاً جذرية لها، إذ أن الدورة المستندية كانت وستظل أهم العوائق التي تقف كحائط عثرة أمام التنمية الاقتصادية في الكويت، فالكثير من الوزراء خلال السنوات السابقة أكدوا أن الدورة المستندية أكبر المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع، لكن عدم مبالاة الحكومة في هذا الشأن أدى إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، لذلك فإن كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطط التنمية ومشاريعها المعطلة، وجب عليها معالجة هذه المعضلة فوراً، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا الشأن، والاستماع إلى نصائح البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية المتخصصة.

وكمثال على ذلك، ينبغي إلغاء الرقابة المسبقة والإكتفاء بالرقابة اللاحقة على أن يتم التأكد من وضع الرجال الأكفاء الثقاة على رأس هذه المؤسسات وبذلك نختصر معظم الدورة المستندية التي تعوق التنفيذ. إن التباطؤ في معالجة هذه المشكلة بشكل جذري وسريع سيؤدي إلى المزيد من التراجع على المستوى الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن أنه سيحفز على طرد الاستثمارات المحلية، وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية.  

نمو طفيف

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع المنقضي، فقد شهدت الجلسة الأولى منه تباين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، مستفيداً من القوى الشرائية والمضاربات التي تركزت على الأسهم الصغيرة، فيما تراجع المؤشران الوزني وكويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية. وفي الجلسة التالية، تمكن السوق من تحقيق نمو طفيف لمؤشراته الثلاثة، في ظل أداء اتسم بالهدوء والاستقرار منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، ووسط ارتفاع نشاط التداول بشكل محدود.

أما في جلسة يوم الثلاثاء، فقد عاد التباين ليسيطر على مجريات التداول في السوق مرة أخرى، وسط انخفاض واضح في السيولة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب في ظل استمرار نشاط عمليات المضاربة، في وقت ساهمت عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية في عودة المؤشرين الوزني و"كويت 15"  إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى. وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكن السوق من تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل موجة الشراء التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، وسط نمو السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة تقريباً. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق نمو مؤشراته الثلاثة بشكل لافت، بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، لاسيما القيادية منها، مما انعكس إيجاباً على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي كان الأكثر تسجيلاً للمكاسب بنهاية الجلسة.

من جهة أخرى، يشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي في منتصف شهر مايو الجاري.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة قطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات السبعة الباقية في المنطقة الحمراء، وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع محققاً نمواً نسبته 1.87 في المئة، عند مستوى 788.48 نقطة، وتبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 1.37 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.130.95 نقطة، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1.061.75 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.25 في المئة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.023.89 نقطة، بنمو نسبته 0.67 في المئة.

في المقابل، تصدّر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 3.58 في المئة، مغلقاً عند مستوى 846.72 نقطة. في وقت جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 2.15 في المئة، حيث أقفل عند 1.094.50 نقطة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع النفط والغاز، إذ انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 2.02 في المئة، منهياً تداولاته عند مستوى 1.014.70 نقطة. أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد كان أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.67 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.185.97 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 619.64 مليون سهم تقريباً، شكلت 40.24 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في وقت شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 472.12 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 30.66 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.52 في المئة بعد أن وصل إلى 162.06 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.74 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 35.87 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.34 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 21.42 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.71 مليون د.ك. شكلت 17.65 في المئة من إجمالي تداولات السوق.