الشعب يدفع ثمن إخفاقات الحكومة

بنظرة سريعة إلى كل من الصحة، والتعليم، والإسكان، والتركيبة السكانية، والاقتصاد نجد أن "الصحة" ليست بالمستوى المطلوب مقارنة مع مستوى معيشة الشعب والمدخول العام للدولة وعدد السكان والمساحة الجغرافية، وفي "التعليم" نجد أن الاختيار للمعلمين غير سليم، وعدم تطابق المناهج مع احتياجات سوق العمل، وعدم مواكبته للتطور العالمي والتعليمي.

ويبدو توفير الأراضي هو المشكلة الأولى للإسكان، حيث تحتكرها مؤسسات الدولة تحت غطاء المناطق النفطية والعسكرية من ناحية، وبقية الأراضي يحتكرها أصحاب النفوذ من ملاك العقار والتجار من ناحية أخرى.

 أما التركيبة السكانية فهي غير مستقرة، إذ إن نسبة الكويتيين إلى غيرهم قليلة، وذلك بسبب عدم المتابعة وعدم وجود دراسة مسبقة لا ستقدام العمالة، فضلا عن تجار الإقامات، حيث أصبحت الكويت ملاذا لكل مشرد وذي سوابق يدفع المبالغ لدخول البلد ليرتع ويمرح فيه كيفما يشاء، أما الاقتصاد الكويتي فإنه يتأثر بسرعة بتقلبات السوق لعدم وجود مشاريع اقتصادية قوية مثل المصانع والمشاريع الصغيرة، ولولا وجود النفط كمدخول للبلد لكانت الحال غير الحال.

كل هذه الأمور يرتبط بعضها ببعض وبشكل قوي برابط متين؛ هو عدم متابعة وتخطيط مسبق من الحكومة ممثلة في مجالس الوزراء المتعاقبة على إدارة شؤون البلد، مما أدى إلى أن يدفع الشعب ثمن إخفاقات هذه الحكومات التي لم تقم بأي دور مؤثر لتغيير الحال، ووضع الخطط الكفيلة بتحسين الأوضاع العامة، بل اكتفت بالقيام بإنجاز المعاملات اليومية دون النظر إلى الخطط الاستراتيجية التي تعتمد على الرؤية والهدف والخطط والإنجاز.

في نهاية المطاف، قد يصل البعض إلى مرحلة فقدان الأمل في أن يكون هناك مجال إلى الإصلاح، وتغير البلد إلى ما هو أفضل مما هو عليه الآن، ولكن هل هذا ممكن؟ وهل هذا قابل للتحقيق على أرض الواقع؟ وكيف يمكن ذلك؟ نعم، يمكن أن يتحقق ذلك؛ بإعادة رسم الرؤية الصحيحة للحكومة وإعادة اختيار الأشخاص الحريصين على تحقيق مصلحة البلد، وعلى وضع رقابة صارمة مشددة؛ وإلغاء ما يطلق عليه "الاستثناء" من قاموس الحكومة، ومحاسبة كل من يتدخل في تغيير مسار الخطط الطويلة والقصيرة المدى، ووضع تواريخ محددة واضحة لكل مشروع أو هدف، وعدم ربط الاستراتيجيات بأشخاص إنما بالمسمى الوظيفى فقط.

عندها سوف نرى الكويت قد عادت كسابق عهدها، ممكلة نحل، الكل يعمل دون كلل أو تعب بإخلاص وأمانة، وهدفه الوحيد هو مصلحة البلد دون اعتبارات أو محسوبيات أو "واسطة".