مجالس إدارات شركات مستمرة في عملها رغم انتهاء فترتها القانونية

ذكرت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن ثمة مجالس إدارات لشركات قائمة انتهت المهل القانونية لها، والمحددة بـ3 سنوات، ولم يتم الانتباه لمخالفاتها قانون الشركات من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقالت المصادر إن هناك شركات أجرت تغييرات على هيكلها الإداري خلال السنوات الماضية، وانخرطت في تعديل أوضاعها، ولم تنتبه إلى انتهاء المهل القانونية لها، بعدما انقطعت صلتها ببنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بعد شطبها من السجلات، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المسؤولة عن متابعة أداء هذه الشركات، لاسيما أنها لاتزال تحمل رخصا تجارية.

وبينت أنه تم الانتباه إلى هذا الخطأ خلال مناقشات أوضاع عدد من الشركات الموقوفة والمشطوبة من قبل الجهات الرقابية، لافتة إلى أنه في الوقت الذي أغفلت التجارة هذه المخالفة الصريحة تقدمت بعض الشركات أخيرا إلى «التجارة» لطلب عقد عموميات لها لعمل انتخابات لمجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن فزعة رقابية تعمد إلى حصر الشركات التي لاتزال لديها رخص تجارية قائمة وفحص ملفاتها، لاستدعائها وإجبارها على تصويب هذه المخالفة.

وتساءلت عن قانونية وصحة الإجراءات التي صدرت عن مجالس إدارات هذه الشركات المنتهية عضويتهم، مضيفة أن هناك مجالس إدارات قامت بعمليات بيع أصول في شركات تحت مسؤوليتهم، وتفريغ شركات تابعة وزميلة، وثمة مكافآت ورواتب وامتيازات مستمرة تمنح لأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، فمن سيتحمل إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها؟

وزادت ان مساهمي بعض الشركات توجهوا إلى وزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن قانونية ذلك، وستتم إثارة الأمر في جمعيات عمومية مقبلة، بعدما طلبوا من «التجارة» سرعة إصدار موافقاتها لتعديل هذه الأخطاء والتدقيق في كل الاجراءات السابقة التي قامت بها مجالس ادارات هذه الشركات.

في هذا الصدد، ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد مانع لدى «التجارة» في عقد عموميات لهذه الشركات لتصحيح أوضاعها، إضافة إلى أنها توافق على عقد جمعية عمومية لأي شركة في حال رغبة نسبة 10% من المساهمين وتقديمهم طلبا رسميا بذلك.

والمحت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة فعلت خلال الفترة الماضية المادة 235 (178 في قانون الشركات القديم) من قانون الشركات الجديد لإجبار عدد من الشركات على عقد عموميتها وقراءة المخالفات أمام المساهمين، وإتاحة الفرصة أمام المساهمين لتصحيح أوضاع شركاتهم.