«التشريعية» توافق على تحديد إقامة الوافد بـ 5 سنوات

بحثت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس الكثير من الاقتراحات بقوانين، ووافقت على بعضها وأحالته إلى اللجان المختصة، بينما أرجأت عدداً منها لمزيد من الدراسة، وشكلت لجنة فرعية لتحديد أولوياتها.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي عقب اجتماع لها، إن «اللجنة نظرت اقتراحاً بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي، ورأت  أن الأمر متحقق في القانون رقم 6 لسنة 2010، وبذلك لم توافق عليه، وكذلك بحثت اقتراحاً بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، ورأت أن المجلس اتخذ قراراً بمعاملة رجال الإطفاء أسوة بالعسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، لكون العسكريون يعالجون في مستشفى القوات المسلحة».

وبيّن دشتي أن اللجنة أرجأت اقتراحاً بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين، للتأكد مما هو وارد في الاقتراح وغير متحقق في قوانين أخرى.

وقال إن «اللجنة نظرت أيضاً في اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الجيش، يتعلق بقبول أبناء البدون في الجيش»، مشيراً إلى أن الاقتراح يتطرق إلى أبناء العسكريين والشهداء وأبناء الكويتيات، مؤكداً أن الأقلية في اللجنة ارتأت مناقشة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في الاقتراح، وتمت إحالة المقترح الى لجنة الداخلية والدفاع المختصة.

وأضاف أنها بحثت اقتراحا يتعلق بإلزام الحكومة بتعيين الكويتيين الخريجين في الشركات المتعاقدة مع الحكومة ووافقت عليه، مراعاة للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية. وأوضح دشتي أن اللجنة أحالت مقترحاً بشأن المنشآت النووية إلى اللجنة المختصة، ونظرت كذلك اقتراحاً بشأن إنشاء جهاز لمتابعة المشاريع الكبرى، وأرجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة.

وقال إنها وافقت بالإجماع على اقتراح يتعلق بالصحة النفسية وأحالته إلى اللجنة المختصة، وكذلك نظرت في اقتراح بإنشاء جهاز لقياس الرأي العام، ورأت عدم الموافقة على الاقتراح.

وبيّن دشتي أن اللجنة بحثت أربعة مقترحات بشأن إقامة الأجانب ورأت الموافقة عليها وأحالتها إلى اللجنة المختصة، كما بحثت مقترحا بشأن انتخاب المختارين، لارتباط هذا المقترح بقانون البلدية واختصاصات المحافظين ومجالس المحافظات، لذلك وافقت عليه اللجنة وأحالته إلى اللجنة المختصة.

وقال إنه بناء على اقتراح النائب نبيل الفضل تم تشكيل لجنة من النواب نبيل الفضل وراكان النصف، إضافة إلى مقرر اللجنة التشريعية لتحديد أولوياتها.

وسئل دشتي عن ماهية الاقتراحات المتعلقة بإقامة الأجانب ووافقت عليها اللجنة، فأوضح أنها تتعلق بتحديد مدة إقامة الوافد بـ5 سنوات، وألا تتجاوز نسبة كل جالية في البلاد 10 في المئة من إجمالي الكويتيين، وان يتم الغاء مهلة الـ6 أشهر التي تلغي الإقامة إذا استخدمها الوافد خارج البلاد، وعدم اصطحاب العوائل خلال مهلة الإقامة، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمستشارين والأطباء أصحاب التخصصات العلمية.

وأضاف أن من هذه الاقتراحات منح الإقامة للوالد إذا كان الابن لديه إقامة صالحة وكلاهما في البلاد، والعكس كذلك، بالإضافة إلى مقترح يجعل إقامة الوافد مدة 5 سنوات تجدد لمدة مماثلة بموافقة الطرفين.