أميركا تتوقع تكثيف المفاوضات مع الصين للتوصل لمعاهدة ثنائية

قالت ادارة اوباما، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف المفاوضات مع الصين للتوصل الى معاهدة لرفع الحواجز امام تدفقات الاستثمار الى ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

وتعمل واشنطن وبكين لاتمام معاهدة ثنائية للاستثمار لتقليل القطاعات التي يقيد فيها الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد الصيني والتي تتراوح حاليا من الاتصالات الى تصنيع فول الصويا.

وبحلول أوائل 2015 من المنتظر ان يتبادل البلدان عروضا مفصلة بشأن الصناعات التي ستبقى مغلقة امام الاستثمار الاجنبي.

وقال مكتب الممثل التجاري الاميركي، في تقريره السنوي الى الكونجرس، بشأن تقيد الصين بتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، «تتطلع الولايات المتحدة الى تكثيف المفاوضات مع الصين للتوصل لاتفاق بشأن معاهدة ثنائية للاستثمار».

وأعلنت الصين العام الماضي خططا لاصلاحات اقتصادية ستخفض المشاركة الحكومية في اقتصادها الضخم وتقلل القيود على الاستثمار الاجنبي.

وجدد تقرير مكتب الممثل التجاري الاميركي تفاؤل واشنطن الحذر بشأن هذا التحول في السياسة، لكنه حث ايضا بكين على التحرك بسرعة أكبر في التنفيذ.

وقال ان واشنطن «ستواصل حث الصين على الغاء نظامها لقوانين منفصلة للاستثمار لكل من المستثمرين المحليين والاجانب، وأن تطبق بدلا من ذلك قانونا واحدا للمستثمرين المحليين والاجانب كليهما».

وبين الولايات المتحدة والصين بالفعل علاقة تجارية تبلغ قيمتها اكثر من 600 مليار دولار سنويا. والسوق الصيني مصدر مهم للدخل لبعض الشركات الاميركية.

اتفاق عالمي

وعدد تقرير الممثل التجاري الاميركي ايضا شكاوى بشأن سياسات الصين الاقتصادية، بدءا من تراخي حماية حقوق الملكية الفكرية الى دعم الصادرات.

وتريد واشنطن ان تسمح الصين لاداراتها الحكومية بشراء المزيد من البضائع والخدمات الاميركية، مشيرة الى ان بكين قدمت عرضا معدلا للانضمام الى اتفاق عالمي يهدف الى اتاحة منافسة متكافئة للشركات الاجنبية التي تنافس على عقود حكومية. وتضمنت قائمة رغبات الممثل التجاري الاميركي من الصين ايضا ان تقلل بكين الحواجز امام النفاذ الى اسواقها، وان تزيد الشفافية وتقلل التمييز، وتكفل منافسة متكافئة بين المشاريع المملوكة للدولة والمشاريع الاخرى، وأن تستحدث نظاما قانونيا أكثر كفاءة.

تجارة حرة

وكانت وسائل الإعلام الحكومية الصينية ذكرت أن الصين تعتزم دفع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والبدء في مفاوضات التجارة مع إسرائيل العام المقبل, بينما تعزز بكين جهودها لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست شرعت في محادثات التجارة الحرة عام 2004, وإن إبرام اتفاق سيساعد الصين على تخفيض التكاليف على واردات الطاقة من المنطقة.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة الصينية تشانغ شاو كانغ قوله «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الصين سوقا رئيسيا للمنتجات البتروكيميائية وستساعد اتفاقية التجارة الحرة تلك الدول في التنمية الصناعية».

من ناحية أخرى، قال تشانغ إن الوزارة انتهت من عمل دراسة جدوى لبدء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وإنها تأمل في توقيع اتفاقية خلال السنوات القليلة المقبلة.

 وكانت الصين قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا وكوريا الجنوبية هذا العام، ولديها بالفعل اتفاقيات مع عدد قليل من الدول الأخرى، منها كوستاريكا وبيرو ونيوزيلندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

(رويترز )