البنوك ناقشت تعسف الجمعيات التعاونية

كشفت مصادر مصرفية عن توجه عدد من البنوك إلى الانسحاب من التواجد في الجمعيات التعاونية وتقليل التعامل معها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن البنوك الكويتية ناقشت خلال الأيام الماضية مقترحا بضرورة اتخاذ إجراء فاعل وحاسم تجاه التعسف الذي تواجهه البنوك في التعامل من الجمعيات العمومية على عدة مستويات، ابرزها عمليات الاستغلال والمبالغة في الإيجارات وغيرها من القنوات التي تنعكس على تكلفة تواجد البنك.

وزادت ان البنوك ناقشت ايضا آخر التطورات، حيث تم تأكيد ان المعاملة السيئة هي ذاتها القائمة، مضيفة ان البنوك استعرضت الجهود الماضية التي قامت باتخاذها بالتدريج حيال هذا الأمر منذ ما يزيد على عام تقريبا.

واردفت انه تم تقديم شكوى الى الجمعيات واتحاد الجمعيات، ومن ثم تمت مخاطبة وزيرة الشؤون مرارا، واتخاذ قرارات وإصدار تعليمات محددة في هذا الشأن، لكن لاتزال البنوك تعاني من التعامل مع الجمعيات.

ولفتت الى ان البنوك قدمت مقترحا بأن يكون التعاقد مع املاك الدولة مباشرة لتفادي التعاطي مع الجمعيات التعاونية التي تختلف معاييرها واساليبها عن البنوك، كما بين اتحاد المصارف انه قام بجهود كبيرة في هذا الصدد، من خلال مخاطبة وزيرة الشؤون، حيث تعاقب على الوزارة اكثر من وزير خلال هذه الازمة.

ومن المحتمل في ضوء ذلك ان تصعد البنوك لحسم هذا الأمر، وحصر التعامل مع الدولة في هذا الشأن، او الدعوة الى اجتماع عاجل مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات لوضع آلية واضحة لكل الأطراف يتم التعامل بناء على اساسها دون اي اخلال بكل ما سيأتي فيها.

وتتمثل بعض مظاهر التعسف في المبالغة في القيم الإيجارية، وزيادتها بشكل كبير، وطلب مبالغ كبيرة بشكل دوري، والتهديد بفسخ التعاقد واخلاء المقر، وغيرها من الممارسات التي تم سردها للوزيرة بشكل كامل وواضح.

تجدر الإشارة الى ان تواجد المصارف في الجمعيات التعاونية التي تمثل عصب الحركة الشرائية والاقتصادية في قطاع التجزئة يمثل اهمية قصوى لكل الأطراف، سواء المواطنون او الجمعية ذاتها التي تقوم بتوريد المبالغ النقدية مباشرة او صرف شيكات او اي تحويلات وغيرها أو تصدير كفالات، وكل العمليات التي تحتاجها.

كما أن الكثير من المواطنين ينجزون عملياتهم بشكل مباشر ومرن، من خلال تلك الأفرع التي تقع في قلب التجمعات السكنية، وتواجد اقرب فرع يمثل عبئا على مرتادي تلك الأفرع.