413 مليون دينار مبيعات العقار في نوفمبر

بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار في الكويت 413 مليون دينار خلال شهر نوفمبر كأحد أفضل الشهور التي شهدها القطاع خلال العام الماضي. وجاء أداء القطاعين السكني والتجاري أفضل من قطاع الاستثمار في نوفمبر، الذي شهد تراجعاً على أساس سنوي في قيمة الصفقات. وبصفة عامة، فقد كان عام 2014 عاماً جيداً لقطاع العقار من ناحية النمو، إذ يراه المستثمرون بديلا لسوق الأسهم لثبات عوائده.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 178 مليون دينار، بزيادة بواقع 26.5 في المئة على أساس سنوي. وجاء أداء نوفمبر ثاني أفضل أداء خلال هذا العام بعد ركود النشاط نسبياً، وذلك نتيجة لعوامل عدة منها قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع الوحدات السكنية واستكمال البنية التحتية في بعض المناطق الجديدة مثل أبو فطيرة والفنطاس. وارتفع عدد الصفقات بواقع 30 في المئة على أساس سنوي، بينما ظل متوسط قيمة الصفقات السكنية مستقراً نسبياً عدة أشهر حتى الآن.        

واستحوذت محافظة الأحمدي مرة أخرى على نشاط القطاع السكني، حيث شكلت 60 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر نوفمبر، وشكلت الأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية 47 في المئة من إجمالي الصفقات، وتراجع متوسط حجم الصفقة في نوفمبر بواقع 300 ألف دينار، أي بواقع 3.3 في المئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع كمية الوحدات السكنية منخفضة القيمة في مدينة صباح الأحمد البحرية. كما شكلت محافظتا مبارك الكبير وحولي 15 في المئة و8 في المئة على التوالي من إجمالي الصفقات.    

في الوقت نفسه، بلغت المبيعات العقارية في قطاع الاستثمار 104 ملايين دينار خلال شهر نوفمبر مسجلة تراجعاً بواقع 29 في المئة على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يعود هذا التراجع إلى الإعلان عن تسييل إحدى المحافظ العقارية خلال شهر ديسمبر، ما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن الشراء خلال نوفمبر للمشاركة في المزاد.

ومن ناحية عدد الصفقات فقد تم تسجيل 99 صفقة فقط بتراجع بواقع 21 في المئة على أساس سنوي. كما تراجع متوسط حجم الصفقة إلى مليون دينار.

وشكلت المباني الكاملة في قطاع الاستثمار 43.5 في المئة من إجمالي الصفقات وتبعتها الشقق الفردية بحصة بلغت 26 في المئة من إجمالي الصفقات. وقد جاءت معظم الصفقات مجدداً في محافظة الأحمدي بحصة بلغت 51 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت محافظة حولي 22 في المئة، لكن أكبر الصفقات حجماً كانت لمبنى بقيمة 22 مليون دينار في السالمية.   

وارتفعت مبيعات القطاع التجاري، المتقلب بطبيعته، إلى خمسة أضعاف ما سجل في الشهر نفسه من عام 2013 لتصل إلى 131 مليون دينار. وترجع هذه الزيادة الضخمة إلى صفقة واحدة بقيمة 92 مليون دينار في محافظة الأحمدي. وقد بلغ إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر نوفمبر 13 صفقة.

وشهد شهر نوفمبر صفقتين صغيرتين تصنفان من ضمن صفقات الشريط الساحلي: أولها لمطعم في الفنيطيس بقيمة 175 ألف دينار ولأرض في المهبولة بـ533 ألف دينار. وتعتبر صفقات الشريط الساحلي فريدة من نوعها نظراً لكونها مستقلة عن أي قطاع، حيث يمكن أن تستغل ضمن القطاع التجاري أو القطاع السكني.

وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض الشخصية المقررة 336 قرضا تصل قيمتها تقريباً إلى 20.4 مليون دينار في نوفمبر، مسجلة تراجع بواقع 41 في المئة على أساس سنوي. ويعود ذلك أيضاً إلى عوامل قاعدية وموسمية. بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 20.3 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.