لنصف: سأبحث مع نواب كيفية التعامل مع المخالفات بتقارير «المحاسبة»

أكد النائب راكان النصف أنه سيبحث مع عدد من النواب كيفية التعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لكي تكون ذات قيمة وليس حبرا على ورق ولا يحاسب المخالفون خاصة بعد ان تكرر كثير من المخالفات دون تحرك حكومي.

وشدد النصف في تصريح صحافي على أن جميع الاحتمالات والأدوات الدستورية قابلة للتفعيل وذلك حماية للأموال العامة ولمحاسبة المتسببين في التجاوزات والمخالفات. وأوضح أن «تقارير ديوان المحاسبة تمثل إحدى أهم الأدوات لكشف الفساد في الأجهزة الحكومية، الا انها للاسف على مدى سنوات طويلة لم يتم التعامل معها بصورة جدية سواء من الحكومات أو البرلمانات»، مستدلا بتصريح رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني الذي «عبر عن أسفه لعدم تفاعل السلطتين مع تقاريره».

وطالب الحكومة بالأخذ بملاحظات الديوان واصلاح أخطاء اداراتها وأجهزتها، واحالة المتسببين في التجاوزات الى النيابة العامة للحفاظ على أموال الدولة العامة، مضيفا: «كما أن مسؤولية أعضاء مجلس الأمة تفعيل أدواتهم الدستورية لتحقيق الرقابة البرلمانية على تلك المخالفات وليس الاكتفاء بالاستشهاد بما في تلك المخالفات في تصريحاتهم».

وبين النصف أن المخالفات التي تكشفها تقارير «المحاسبة» تؤكد ان «الجهاز الاداري للدولة مهترئ ومخترق، وأن المال العام بلا حماية حقيقية»، مستشهدا بما ذكره تقرير الديوان عن وزارة الشباب التي تعتبر جديدة نسبيا الا انها لم تختلف عن بقية الوزارات القديمة في الهدر المالي والتنفيع والانتقائية ومخالفة القانون. وأعرب النصف عن أسفه أن تكون وزارة الشباب التي يجب أن تكون مثالا للشباب في تطبيق القانون واحترامه والحفاظ على الأموال العامة مثلا لتأكيد أن عدم احترام القانون هو النهج السائد في أجهزة الدولة.