أوباما يستعد لاستخدام الأوامر التنفيذية

لايزال امام الرئيس الاميركي باراك اوباما سنتان في الحكم، لكنه يبقى مصمما على المضي قدما في اثنين من ابرز المواضيع الحساسة في السياسة الاميركية: الهجرة والتغير المناخي.

وفي مواجهة معارضيه الجمهوريين في مجلس الكونغرس، سيدفع اوباما بوتيرة الاصلاح مستخدما السلطة التنفيذية للبيت الابيض مجازفا بصراع دستوري.

وفور عودته من جولة آسيوية أعلن خلالها اتفاقا مع الصين لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يخطط أوباما لاصدار مرسوم يحمي ملايين المهاجرين من الترحيل.

ما هي الأوامر التنفيذية؟

وبالرغم من أنه لا توجد مادة محددة في الدستور، فإن للرؤساء الحق في استخدام الأوامر التنفيذية وفقا للمادة الثانية من الدستور، واستغلت هذه الأوامر منذ أيام الرئيس جورج واشنطن إلى عهد الرئيس أوباما.

ويستخدم الرئيس هذه الوسيلة لدعم سلطته الدستورية كقائد للجيش والقوات المسلحة، أو من أجل تغيير في السياسات المحلية أو لخوض حرب.

وتنبع معظم اللوائح التنفيذية من رغبة الرئيس في تجاوز الكونغرس، ولا تحتاج هذه القرارات إلى موافقة هيئة تشريعية، ولا يمكن الانقلاب عليها أيضا، وأقصى ما يمكن للمعارضين فعله هو التصويت على قانون لمنع تمويل القرار، ولكن حتى هذا الأمر يمكن للرئيس أن يعترض عليه.

والطريق الوحيد للتخلص من أمر تنفيذي يمر بالبيت الأبيض، فإذا أتت إدارة لا توافق على قرار الرئيس الأسبق، فإنه يمكنها قانونياً ومن تلقاء نفسها عكس هذا القانون أو نقضه.

وهذه بعض الأمثلة على استخدام هذه الأوامر الرئاسية خلال حقبات مختلفة:

• إبراهام لنكولن: تعليق الرئيس لقرار اعتقال الأشخاص إلى حين محاكمتهم وإعلان تحرير العبيد خلال الحرب الأهلية.

• فرانكلين روزفلت: الرئيس الذي يحمل الرقم القياسي في إصدار الأوامر التنفيذية، وأصدر عام 1942 قرارا بترحيل الأميركيين اليابانيين إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية.

• جون كينيدي وليندون جونسون: استخدم الرئيسان كيندي وجونسون الأوامر التنفيذية في السيتينيات لمنع التميير العنصري في مجال الإسكان الفيدرالي والتعيين والتعاقد.

• جورج بوش الابن: أصدر جورج بوش الابن أمرا تنفيذيا عام 2001 يقيد فيه إطلاع الجمهور على أوراق الرؤساء السابقين، والذي ألغاه بعد ذلك أوباما عام 2009.

• باراك أوباما: أوقف ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين عام 2012، الذين أتوا للولايات المتحدة كأطفال. وقام أيضا بزيادة الحد الأدنى لأجور العمالة الفيدرالية.

مجلس الشيوخ

إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الأول، إصلاحات شاملة لبرنامج وكالة الأمن القومي (ان اس إيه) كانت تهدف إلى الحد من عملية جمع البيانات عن الأميركيين التي تقوم بها الحكومة الأميركية.

ويعد التصويت برفض الموافقة على هذه الإصلاحات المسماة «قانون الحرية الأميركي» ضربة للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي دعمها، كما أنه يمهد لمواجهة خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء قوانين رئيسية تتعلق بالرقابة في منتصف 2015.

ويعكس القانون الذي تدعمه مجموعات وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا العملاقة، جهداً طموحاً من الحزبين الرئيسيين لإصلاح آليات الرقابة في البلاد، بعد أن كشف الموظف السابق في جهاز الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن عن عمليات المراقبة الواسعة التي تجريها الحكومة. وحصل القانون على أغلبية 58 صوتا مقابل 42 صوتا، الا انه لم يحصل على الستين صوتاً المطلوبة.

وكان القانون يهدف إلى كبح عمليات وكالة الأمن القومي، التي تنفذ برنامجا سريا يجمع كميات كبيرة من البيانات الإلكترونية للمواطنين الأميركيين، في إطار مساعيها للحصول على معلومات حول التهديدات الإرهابية.

وكان ينص على استبدال السلطات الشاملة التي تحظى بها الوكالة بسلطات أضيق بكثير بحيث تسمح لها بالحصول على تسجيلات لمكالمات الأشخاص في حالات معينة فقط.

وعارض زعيم الكتلة الجمهورية وزعيم الأغلبية القادم بالمجلس السيناتور ميتش مكونيل مشروع القانون بشدة في كلمة ألقاها بمجلس الشيوخ أمس الأول. وشاركه مخاوفه العديد من صقور الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون سابقون بالحكومة.

ومشروع القانون هو أول مشروع يطرح في مجلس الشيوخ عن المخاوف التي أثيرت العام الماضي حول انتهاك خصوصية المواطنين، بعدما أظهرت التسريبات التي كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن أن المخابرات الأميركية تجمع وتخزن الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأميركيين.

ويتضمن المشروع العديد من النقاط من أبرزها إلزام وكالة الأمن القومي الأميركي بتقديم طلب لشركات الاتصالات، للحصول على تسجيلات شخص معين أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب بدلاً من جمع التسجيلات بلا تمييز.

كما رفض مجلس الشيوخ في الجلسة نفسها مشروع قانون للموافقة على بناء خط أنابيب «كيستون اكس ال»، لنقل النفط الخام من الرمال النفطية في كندا إلى مصافي النفط في خليج المكسيك.

وجاء رفض المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 5.3 مليارات دولار بهامش صغير من الأصوات. وتعهد الجمهوريون فور التصويت على الموافقة على مشروع القانون مطلع 2015، عندما ينعقد الكونغرس الجديد الذي سيكون مجلس الشيوخ فيه تحت سيطرتهم.

ويريح هذا التصويت الرئيس الأميركي على الأقل في الوقت الحالي من عبء التصويت ضد مشروع القانون، عقب تصريحات عديدة الأسبوع الماضي بانه قد يفعل ذلك. ولم يتمكن مؤيدو المشروع الذي تأخر كثيراً، والذي يعتبر أولوية بالنسبة للجمهوريين في مجال الطاقة، من الحصول على الستين صوتا المطلوبة للموافقة على مشروع القانون، حيث حصلوا على 59 صوتاً فقط في المجلس المؤلف من 100 عضو.

(واشنطن - أ ف ب، د ب أ)