مجلس الوزراء يوافق على «تطوير المعاملة الجنائية للأحداث»

بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل، وأقر مشروع قانون يهدف إلى تطوير المعاملة الجنائية للأحداث، ليكون علاجهم اجتماعياً وتربوياً هو الأساس.

وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث، والذي يقضي بتطوير النظر إلى المعاملة الجنائية لهم، ليكون أساسها علاجهم اجتماعيا وتربويا قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، بما يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور إيجابي فاعل في تقدمه والنهوض به.

وعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس بقاعته في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس رفع المشروع إلى سمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، مبيناً أنه تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى ثلاثة عقود منذ صدوره.

واستهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة إلى سمو الأمير من الرئيس تمام سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والتي تناولت العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت ولبنان وسبل تعزيزها في مختلف الميادين.

زيارة أميركا

وأحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، التي تبدأ اليوم في إطار علاقات الصداقة المتينة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين، ويضم الوفد كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والوزير الشيخ محمد العبدالله، فضلاً عن عدد من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

أولويات السلطتين

واطلع المجلس على التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الموقف التشريعي لجدول أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتضمن القوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها، وإحالتها إلى مجلس الأمة، ووردت في الخطتين الأولى والثانية، وكذلك القوانين التي وردت فقط في الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019-2020) والقوانين التي يتم دراستها في لجان مجلس الأمة.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المهندس محمد سالم نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد، كما تم بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.