العمير: الحكومة تمد يد التعاون في موضوعات التحقيق

دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية الى "التقيد بما جاء من تكليف حول التحقيق في قسائم الوفرة وعددها 396 قسيمة"، مضيفا ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق من ادارة الفتوى والتشريع واصدرت تقريرها بهذا الشأن كما شكلت لجنة اخرى من الهيئة العامة للزراعة فضلا عن التقرير المشترك بشأن الحيازات.

وأضاف الوزير العمير خلال جلسة امس، ان لجنة التحقيق البرلمانية وعند انتهائها من رفع تقريرها الى المجلس "فان الحكومة تمد يد التعاون في اي موضوعات تحقيق اخرى بهدف تطبيق القانون وانتشال مواطن الفساد".

وعلى صعيد اخر، أكد العمير ان ما نشر في الصحف المحلية امس حول قوله ان "النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل كلام غير دقيق".

وأوضح خلال مناقشة المجلس لبند الاسئلة البرلمانية ان هناك توصيتين بشأن رفع الدعم جاءت الاولى من ديوان المحاسبة والاخرى من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية حيث "دعت التوصية الاولى اللجنة البرلمانية الى المبادرة بإلغاء الدعم الحكومي عن الديزل".

وفي سياق منفصل، أكد العمير في تصريح للصحافيين عقب الجلسة أن إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين يأتي في إطار تقليل الهدر في الميزانية، مشددا على أنه لن يمس المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

وأضاف ان ما عناه في تصريحه أمس الاول الاثنين في مجلس الأمة بشأن مطالبة نواب للحكومة بإلغاء الدعم هو أن "بعض النواب وليسوا كلهم، ومنهم أعضاء لجنة حماية الأموال العامة أوصوا بمثل هذا القرار وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين وهو ما نأمل استمراره بما يحقق المصلحة العامة".

وقال إن "الحكومة استخدمت صلاحياتها بإصدار قرار إلغاء الدعم، وهي مسؤولة عن متابعة تنفيذ مثل هذا القرار الصائب، وترحب في الوقت نفسه بأي مقترحات نيابية ومستعدة لدراستها سواء في موضوع الديزل أو غيره من التوجهات والاستحقاقات للمرحلة المقبلة"، مشددا على أن الحكومة ماضية في إلغاء الدعم والتعامل مع أي طلبات للاستثناء من القرار طبقا للقوانين المرعية.