«التجارة» تحسم ملف الشركات الخاسرة 75% فأكثر من رأسمالها الأسبوع الجاري

تبدأ وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع في إصدار القرارات المتعلقة بالشركات التي خسرت رأسمالها بالكامل، وحسم موضوع تراخيصها بشكل رسمي ونهائي.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن «التجارة»، وبمتابعة شخصية من  الوكيل الجديد، خالد الشمالي، وبتنفيذ من إدارة الشركات المساهمة، قامت بتجهيز ملفات الشركات المشمولة في دفعة سحب التراخيص، وذلك بعد «فلترتها» طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الدفعة الجديدة المزمع الإعلان عنها، ستشمل العديد من الشركات التي خسرت رأسمالها بالكامل أو 75 في المئة، من دون أن تقوم بأي خطوة قانونية جادة، تشير إلى نيتها الاستمرار في العمل وهيكلة أمورها المالية وإطفاء خسائرها.

وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة التقت نهاية الأسبوع الماضي مجالس إدارات بعض الشركات المشطوبة والجاري حسم ملفاتها من خلال سحب ترخيصها التجاري، وإحالتها إلى مقصلة التصفية، موضحة أن بعض مجالس إدارات هذه الشركات تواصل مع الوزارة بخصوص ما آلت إليها أوضاع شركاتهم ومدى التزامها بكافة تعليمات الوزارة خلال الفترة الماضية، وخاصة أنها (الوزارة) وافقت لها على عقد جمعيات عمومية لها كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها مع القانون رقم 25 لعام 2012.

لجنة العرائض والشكاوى

وفي ما يتعلق ببعض الشركات التي تمت مناقشة موضوعها في لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، فقد أشارت المصادر إلى أن «التجارة» ستتراجع عن قرارها تصفية هذه الشركات دون انعقاد جمعية عمومية لها، تحاسب من خلالها أعضاء مجلس الإدارة بأنفسهم، مؤكدة أنه من المتوقع أن تعلن هذه الشركات مواعيد جمعياتها العمومية بشكل رسمي، موضحة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تعد إيجابية للوزارة في تفهّم شكاوى صغار المساهمين.

وأوضحت أن الوزارة حددت لعدد من الشركات جمعيات عمومية لتوفيق أوضاعها مع القانون رقم 25 لعام 2012 وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، وأخرى لعدم حضور موظف إحدى الجهات الرقابية، وبالتالي هي مستمرة في تنفيذ تعليمات «التجارة».

وبينت أن المراقب المالي الذي عينته «التجارة» أخيرا من القطاع الخاص طلب من هذه الشركات موافاته بكافة عمليات الهيكلة المالية على صعيد خطط هيكلة المديونيات وإطفاء الخسائر، مشيرة إلى أن هذه الشركات بينت أن خطط الهيكلة لدى الجهات الدائنة وفي انتظار الرد منها بخصوص المضي قدما في هذه الخطط من عدمه.

سحب التراخيص

وأكدت المصادر أن «التجارة» ماضية في طريق وضع حل نهائي عن طريق التصفية أو إلغاء التراخيص، وذلك للشركات التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو أكثر، والتي تم شطبها من بنك الكويت المركزي، وكذلك هيئة أسواق المال، ودون أن تقوم بأي خطوات عملية لإطفاء هذه الخسائر وإعادة هيكلة أمورها، مؤكدة أن الوزارة لن تقف متفرجة خلال الفترة القادمة على هذا الأمر، دون أن يكون لها تحرك رسمي.

ويقول مصدر قانوني في «التجارة « إن سحب الترخيص التجاري لهذه الشركات وإحالتها إلى مقصلة التصفية وفق نص المادة 297 من القانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته سيكون صداعا في رأس الجهات الرقابية، ولاسيما أن أمر التصفية بيد الجمعية العمومية فقط، ولا تملك وزارة التجارة والصناعة سوى سحب الترخيص التجاري.

وأضاف أنه في حال سحب الترخيص التجاري فإن كافة التعاملات المالية والقرارات الإدارية في هذه الحالة لا تخضع للقانون، وبالتالي لا يعترف بها أمام الجهات الرقابية، وبالتالي ستدخل وزارة التجارة والصناعة في دوامة جديدة أمام مساهمي هذه الشركات، حيث ستوقف كافة التعاملات على ملفاتها ولن يجد مساهمو هذه الشركات طريقا سوى باب التصفية.

وأشار إلى أن ملف مديونية هذه الشركات وعلاقاتها بالدائنين يجب أن يضع في الحسبان، وخاصة الشركات التى لا توجد لها قضايا مع دائنيها ولاتزال عمليات المفاوضات مستمرة، فكيف لوزارة التجارة والصناعة ستتخذ قرار تصفية هذه الشركات دون موافقة الجمعية العمومية ودائنيها؟

ترتيب أكبر

وقالت المصادر إن «التجارة» ستعمل خلال الفترة القادمة بترتيب أكبر ووفق خطوات مدروسة بشكل أكبر في ما يتعلق بإلغاء تراخيص الشركات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضيق الفرصة أمام أي مجال للطعن في قراراتها القادمة.

وأضافت أن «التجارة» تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية تحتوي على خطوات إجرائية بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الدفعات التي ستشملها قرارات الإلغاء أو عقد العموميات أو أي إجراءات قانونية أخرى، ستكون وفق الترتيب الزمني المحدد، من الأقدم إلى الأحدث ممن لم تقدم بياناتها المالية.

وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع هيئة أسواق المال في موضوع ميزانيات بعض الشركات المحلية – منها شركات كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرجت من السوق – والتي لم تبت فيها هيئة السوق رغم مرور فترة زمنية ليست قصيرة منذ إرسال البيانات المالية لها، وهذا ما جعلها تصطدم مع وزارة التجارة والصناعة في قضية الالتزام بالمدة الزمنية القانونية المحددة لتقديم البيانات المالية للوزارة، ومن المتوقع تعرّضها لمخالفات بهذا الشأن دون أن يكون لها يد فيه، وبد التنسيق عبر الفريق المشترك بين الجهتين والذي تشكل لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في وقت سابق.