العصيمي: مشروعات لرفع تصنيف البورصة إلى «الناشئة»

قال العصيمي "إننا نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول، وهذا سيكون من الأشياء الرئيسية التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة".

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي، أن الهيئة تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئ، وذلك من خلال خطوات تشمل إقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام.

وأضاف العصيمي في مقابلة مع "رويترز" في القاهرة: إننا "نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول. هذا سيكون من الأشياء الرئيسية التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة".

ولفت إلى أن من شأن إعادة تصنيف بورصة الكويت أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية، مشيراً إلى أن من أهم المؤسسات العالمية، التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة، مؤسسة راسل لمؤشرات أسواق المال، ومؤسسة إم.إس.سي.آي المنافسة وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهما باكثر من 5.1 تريليونات دولار.

وقال العصيمي في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والتي يحضرها ممثلون عن هيئات أسواق المال في أكثر من 90 دولة، إن "بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية، وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها".

 عمليات تداول منفذة

وأضاف "نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية، لأنها ضمن أعمال المقاصة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية (يجب) أن يتم فصلها"، لافتا إلى أن "هناك تعاونا الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم (التسويات) والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي"، مشيرا إلى أن نظام التسوية والمقاصة هو نظام يعمل على تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري، بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية.

وذكر "في الكويت يختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب، حيث التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في نفس اليوم، بينما التسوية النقدية في اليوم التالي، ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين".

وقال "نعمل حاليا على توحيد التسوية لتكون (‭‭‭‭‭‭‭T+2‬‬‬‬‬‬‬) أو (‭‭‭‭‭‭T+3‬‬‬‬‬‬‬) لأن أغلبية الأسواق العالمية تعمل وفقاً لهذه النظم"، مضيفا أن "الانتهاء من البنية التحتية للتغيرات سيأخذ بين ستة وتسعة أشهر، وسيتم بعدها عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين، لذا نتوقع الانتهاء من المشروع بين عام إلى عام ونصف العام".

وأوضح  أن نظام (‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭T‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭+2‬‬‬‬‬‬‬) يعني أنه إذا قام المتعامل بشراء أسهم اليوم في بورصة الكويت فلن يتمكن من بيعها إلا بعد يومين عمل من بينهما يوم الشراء، مبينا أن من الإجراءات التي عملت الهيئة على توحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية.

وأضاف أن "التعديلات التي تمت على قانون سوق المال الأخيرة تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عوائد الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات. وكانت الكويت تفرض ضرائب على أرباح المتعاملين الأجانب الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية".

وأقر مجلس الأمة في الدولة الصغيرة الثرية بالنفط في الثامن من أبريل بالإجماع بشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال.

وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديلات بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال "أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية بحلول نوفمبر المقبل.

وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة، وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.

ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وقال العصيمي إن "هيئة أسواق المال في الكويت حصلت على بعض المهام الجديدة في التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال وأهمها "خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط)، بعد أن كانت مجزأة بين عدة أطراف، وتسوية الرهونات على الأوراق المالية ستصبح بقواعد تصدر من الهيئة. هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت لأول مرة".

وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011، وكان المتداولون يعولون عليه كثيراً في علاج جوانب القصور والاسهام في تنشيط البورصة.

تعديلات مهمة

وأضاف نائب رئيس هيئة أسواق المال لـ"رويترز" أن من التعديلات المهمة في قانون سوق المال هو تعديل نظام خصخصة السوق، وذلك "بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44 في المئة والحكومة لها نسبة بين 6 و24 في المئة على أن تكون نسبة المواطنين كما هي 50 في المئة".

وتابع "هذا التعديل سيساعد سوق الكويت ليكون من أفضل الأسواق في المنطقة ويعطيه دفعة للأمام. دخول مشغل عالمي متخصص ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية يساعدنا في تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى".

وأكد أن مثل تلك الخطوة ستفتح الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست، للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.

وقال العصيمي إن "الهيئة ستبدأ التواصل مع أهم المشغلين العالمين فور صدور التعديلات بشكل رسمي، وستعمل على إعداد قواعد المزايدة والقواعد التي تؤهل المشغلين وكيفية المفاضلة بين المشغلين العالميين. نطمح أن نضع كل هذه القواعد والتواصل مع المشغلين قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف "من المنتظر أن يصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي"، لافتا إلى أن الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 يأتي في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرا إلى انه في منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.

ورداً عن سؤال لـ"رويترز" بشأن متى يمكن أن يتداول المستثمرون الصكوك في بورصة الكويت قال العصيمي "هناك قواعد كاملة للصكوك وإدراجها تم الانتهاء منها في الهيئة، وننتظر الآن ملاحظات المجلس الاستشاري الشرعي بالهيئة على أن نصدر بعدها القواعد. أتمنى أن يكون هذا خلال هذا العام".

وأوضح أن الصكوك عبارة عن سندات إسلامية، ومن شأن هذه الخطوة أن تجذب مستثمرين جددا لسوق المال الكويتي قد تعمل على انتعاشه من جديد بعد سنوات من ضعف التداولات به.

ورغم المحاولات الحثيثة من هيئة أسواق المال في الكويت لتنشيط التداولات، واضافة أدوات استثمارية جديدة في البورصة، لكن عددا من الشركات الكويتية طلبت مؤخرا الشطب الاختياري من السوق.

وتشكو الشركات عادة من المبالغ التي تدفعها سنويا كرسوم لبورصة الكويت نظير الإدراج، في وقت لاتزال هذه الشركات تعاني فيه آثار الأزمة المالية في 2008، كما أن الالتزامات التي ستترتب على تطبيق معايير الحوكمة طبقاً لقانون هيئة اسواق المال ستكبد الشركات الكثير من المصاريف الاضافية.

و قال العصيمي لرويترز "قرار إدراج أو انسحاب الشركات من السوق قرار مساهمين ويتم حسب ظروف كل شركة، ومن ملاحظتنا البسيطة للشركات التي طلبت الانسحاب الاختياري من السوق نجد أن هناك شركات ظروفها ما كانت تؤهلها لأن تكون موجودة في السوق او أن التداول الحر لهم محدود".

 متابعة وإفصاحات

ولفت إلى أن بعض الشركات تجد الرقابة الموجودة في السوق لا تناسبها من حيث صغر حجمها في السوق، ولا تستطيع تكبد تكاليف المتابعة والإفصاحات التي تختلف بشكل تام عما كان عليه قبل صدور قانون سوق المال.

وأضاف "قد تسبب حوكمة الشركات التي ستطبق في يونيو 2016 تكلفة زيادة على بعض الشركات، وقد تكون غير مناسبة من وجهة نظرهم".

وتلزم المعايير الجديدة الشركات بتعيين مدققين اضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة، وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في كثير من الشركات الكويتية سابقاً.

وتعاني بورصة الكويت التي تراجعت بنحو 60 في المئة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حتى الآن من شح شديد في السيولة بالسوق، حيث هبطت من نحو 200 مليون دينار يوميا في 2008 إلى 20 مليون دينار حاليا.

وقال العصيمي إن "تعديلات قانون سوق المال وتطوير الشركة الكويتية للمقاصة ستساعد هيئة أسواق على خلق بيئة تشريعية مستقرة للبورصة، لتستطيع المنافسة بين الأسواق الإقليمية وفي الشرق الأوسط".

(رويترز)