الخالد رداً على الصانع: «الخارجية» تواصل اتصالاتها لحصول المواطنين على «شنغن»

أكد الخالد أن حصول الكويتيين على تأشيرة "شنغن" يتطلب بعض الإجراءات الوطنية، مثل جواز السفر الآمن إضافة إلى إجراءات أخرى.

قال النائب يعقوب الصانع إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أورد في رده على سؤاله البرلماني بشأن تأشيرة "الشنغن" أن القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءت المتبعة، تختلف وفقاً لظروف كل دولة، حيث تدفع حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الامنية بعض الدول إلى اتخاذ اجراءات استثنائية.

وأضاف الصانع، في بيان صحافي، ان الخالد اوضح في رده، أن "اجراءات الحصول على التأشيرات تختلف باختلاف الاغراض التي تمنح من أجلها، حيث يغادر المواطنون إلى بعض الدول للسياحة او العلاج او الدراسة... الخ، بينما لا يكون القادمون من تلك الدول لدولة الكويت بنفس القصد، فقد يأتون للعمل او التجارة، وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطا بالأزمات السياسية، او بالاتفاقيات الثنائية وغيرها".

إجراءات خاصة

ولفت إلى ان الرد نص على ان "بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول"، كما تضمن الإشارة إلى حرص الوزارة على "اتخاذ كل الاجراءات انطلاقا من واجبها الوطني المرتبط بالمرسوم الاميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية".

وأشار الصانع إلى تأكيد الوزير الخالد ان الوزارة تواصل اتصالاتها وجهودها ولقاءاتها مع جميع الدول التي تشترط لدخول اراضيها، حصول الكويتيين على تأشيرة دخول مسبقة، وبالاخص تلك التي تشهد اقبالا للسياحة او الدراسة او الطبابة ومنها الدول الاوروبية المنضوية تحت اتفاقية "شنغن"، وكذلك المملكة المتحدة، حيث تم قطع شوط لا بأس به في هذا الاتجاه، "فقد تلقت الوزارة العديد من الردود المرحبة والايجابية ردا على الرسائل التي بعثت لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص، وجار استكمال الخطوات حسب خارطة طريق معتمدة لهذا الغرض".

وقال الصانع ان الخالد أكد أن حصول الكويتيين على تأشيرة "شنغن" لإعفائهم من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة، يتطلب كذلك بعض الاجراءات الوطنية، الواجب اتمامها، كجواز السفر الآمن وغيرها من اجراءات تعكف الاجهزة المعنية على متابعتها وانجازها".