«الوطني»: الدولار الأميركي يبلغ أعلى مستوياته منذ 5 سنوات

واصل مؤشر الدولار الصعود ليصل إلى 89.46 نقطة، قبل أن يقفل عند مستوى 89.35 نقطة، ومع تزايد أعداد العاملين وارتفاع الأسعار، أدّى تعاظم قوة  الدولار إلى جانب ضعف أسعار السلع، إلى ضغوط باتجاه تخفيض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان الدولار الأميركي تربع على قمة العملات الرئيسية مستندا الى مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، وخاصة تقرير القوى العمالية في جميع القطاعات عدا قطاع المزارع الذي صدر يوم الجمعة وتضمّن بيانات تفيد بأن 321.000 عامل جديد قد انضموا إلى تلك القطاعات.

واضاف التقرير ان مؤشر الدولار واصل الصعود ليصل إلى 89.46 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ سنة 2009 قبل أن يقفل عند مستوى 89.35 نقطة ومع تزايد اعداد العاملين وارتفاع الأسعار، أدّى تعاظم قوة  العملة الأميركية إلى جانب ضعف أسعار السلع إلى ضغوط باتجاه تخفيض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية، حيث ان الهبوط الأخير لأسعار الوقود  سوف يوفر 500 دولار سنويا على كل أسرة، وهو تطور يماثل تخفيضا ضريبيا ويؤثر بشكل خاص على متوسطي الدخل الذين ينفقون الجزء الأكبر من ميزانيتهم على الطاقة والوقود، وفيما يلي نص التقرير:

من المرجح أن يكون لمزيج تراجع معدل التضخم وارتفاع الأجور أثر إيجابي عميق على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة. ومع البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، باتت الأسواق تتوقع أن الخطوة الأولى لمجلس الاحتياطي الفدرالي باتجاه عودة سياسته النقدية لوضعها العادي لم تعد بعيدة جدا، بل ان هناك احتمالا قويا بأن نشهد أول رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من السنة القادمة.

أما اليورو، فقد تم تداوله في بداية الأسبوع بسعر 1.2455 مقابل العملة الأميركية، ثم سجل مكاسب طفيفة رفعته إلى 1.2506، إلا أن العملة الأوروبية بدأت تفقد قوّة الدفع في الأيام التالية وخاصة في أعقاب التصريحات غير المتشددة لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، والتي وعد فيها بأن يقوم البنك بإعادة تقييم الوضع في وقت مبكر من السنة القادمة، ويمكن أن يلجأ عندئذ لاستحداث إجراءات أشد لشراء الأصول، وكانت نتيجة أداء اليورو خلال الأسبوع تراجعا حادا هبط معه إلى 1.2285، وهو أدنى مستوياته منذ سنتين ونصف السنة.

وأما الجنيه الاسترليني، فقد تمّت أولى تداولاته خلال الأسبوع بسعر 1.5650 مقابل العملة الأميركية، وسجّل بعدها تحسنا بسيطا بعد ذلك ليصل على 1.5750، إلا أن اندفاع الجنيه سرعان ما انحسرت تدريجيا فانخفض إلى 1.5580 بعد قرار لجنة السياسة النقدية ببنك انكلترا  الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 0.50 في المئة كما أبقت هدف برنامج شراء الأصول بدون تغيير أيضا عند مستوى 375 مليار جنيه، ولم يكن هذا القرار مفاجئا مع بقاء معدل التضخم دون المستهدف بـ0.7 نقاط وبعد أن اصدرت لجنة السياسة النقدية في نهاية نوفمبر تقريرا حول التضخم افتقر إلى عناصر إيجابية قوية. وعلى هذه الخلفية، لايزال المحللون لا يتوقعون أي ارتفاع لأسعار الفائدة قبل حلول الربع الأول من سنة 2016.

الإنتاج الصناعي

ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي والذي يعدّه معهد إدارة التوريد بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في دليل جديد على أن أكبر اقتصاد عالمي قد بات في منأى عن التأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد بلغ المؤشر 58.7 نقطة في الشهر الماضي، وهو ثاني أقوى أداء له منذ شهر أبريل 2011، مقارنة بـ59 نقطة في شهر أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن يسجل المؤشر 57.1 نقطة، والملاحظ أن طلبيات المصانع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت الأقوى منذ سنة 2004 نتيجة لتنامي الطلب من المستهلكين الأميركيين الأمر الذي عوّض عن تأثير التباطؤ الذي لاتزال تشهده منطقتا أوروبا والشرق الأقصى.

قطاعات الخدمات

سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نموّا قويا في شهر نوفمبر محققا ثاني أسرع معدل نمو في أي شهر منذ سنة 2005 في دليل جديد على أن الاقتصاد الأميركي أخذ يتجاوز بقوّة واضحة انعكاسات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للقطاعات غير الصناعية إلى مستوى 59.3 نقطة، وبلغ بذلك ثاني أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، مقارنة بـ57.1 نقطة في شهر أكتوبر، في أداء أقوى بكثير من توقعات المحللين بأن يبلغ المؤشر 57.1 نقطة خلال شهر نوفمبر. ويعزى هذا الارتفاع في جزء منه إلى تدني اسعار النفط وتراجع معدلات البطالة، الأمر الذي ترك للمستهلكين الأميركيين مجالا أكبر للإنفاق ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي.

أرقام قوية للعمالة

تحسنت عملية توفير الوظائف الجديدة خلال شهر نوفمبر، حيث انضم عدد كبير، بلغ 321.000 شخص، إلى صفوف العاملين، وإن بقيت نسبة البطالة عند مستوى 5.8 في المئة، كما جاء في تقرير أصدرته الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع جاء أفضل بكثير من توقعات الأسواق بأن تبلغ الزيادة 230.000 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل الرقم السابق للعمالة عن شهر أكتوبر برفعه إلى 243.000 شخص. وتفيذ تحليلات مكتب إحصائيات العمالة أن الخدمات المهنية وخدمات الأعمال جاءت في الطليعة حيث أضافت 86.000 وظيفة جديدة، تلاها قطاع مبيعات التجزئة بـ50.000 وظيفة بسبب اقتراب موسم التسوق والأعياد، بينما ساهم قطاع المطاعم بـ27.000 وظيفة، لتكتمل بذلك المكاسب التي سجلتها هذه القطاعات والبالغة 321.000 وظيفة جديدة.

ميزان التجارة

لم يطرأ أي تغيير على مبلغ العجز في ميزان التجارة الأميركي خلال شهر أكتوبر حيث ان تحسن أداء الاقتصاد أدّى إلى ارتفاع الواردات إلى مستويات قياسية، ورافق هذا الارتفاع صعود الصادرات ايضا، إلا أن الفجوة ضاقت قليلا بنسبة 0.4 في المئة ليبلغ العجز 43.4 مليار دولار مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في الشهر السابق.

والملاحظ أن عجز ميزان التجارة قد ارتفع منذ بداية السنة بـ20.5 مليار دولار أو 5.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013، حيث ارتفاع الصادرات بـ57.8 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات بـ78.3 مليار دولار.

المملكة المتحدة

ارتفع معدل نمو النشاط الصناعي في المملكة المتحدة في شهر نوفمبر، حيث عوّضت قوة الطلب المحلي عن تراجع الصادرات نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفع مؤشر مديري الشراء للقطاع الصناعي الذي تعدّه "ماركيت" إلى 53.5 نقطة من 53.3 نقطة في أكتوبر، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر وبقي فوق مستوى الخمسين نقطة، الأمر الذي يدل على النمو.

وصرح رئيس الاقتصاديين في "ماركيت"  بأن إيجابية الاقتصاد المحلي كانت واضحة تماما مع استمرار تدفق الطلبيات الجديدة من السوق المحلي لتشكل مصدر الدعم الرئيسي لتوسع النشاط الصناعي، وقد شجع هذا التحسن المصانع البريطانية على زيادة عمليات التوظيف بأسرع معدل لها منذ اربعة أشهر، ومن جهة أخرى، جاء العامل السلبي الوحيد من قطاع التصدير حيث سجلت الصادرات الجديدة تراجعا طفيفا خلال الشهر.

نمو قطاع البناء

يستفاد من نشاط قطاع البناء في المملكة المتحدة أن شهر نوفمبر شهد نشاطا قويا في هذا القطاع إلا أن معدل نمو هذا القطاع قد تثاقل بشكل عام للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2013، فقد هبط مؤشر مديري الشراء لقطاع البناء إلى 59.4 نقطة في نوفمبر من 61.4 نقطة في أكتوبر.

وفي تعليق له على هذا التطور، أوضح رئيس الاقتصاديين في "ماركيت" أن شركات البناء متفائلة بشكل بشأن فرص النمو المتاحة لها خلال فترة الـ12 شهرا القادمة، ويعكس هذا الموقف ثقة كبيرة في استمرار أنماط الإنفاق الإيجابية الحالية، إلا أن بعض شركات البناء تقول إن ثمة عوامل تتسم بعدم اليقين في الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المقرر عقدها السنة القادمة وقد انعكس هذا الوضع على مشاعر الثقة في الأعمال وأثّرت على درجة استعداد العملاء للالتزام بمشاريع جديدة.  

الصين

انخفض مؤشر مديري الشراء في الصين الى 50.3 نقطة في شهر نوفمبر مقارنة بـ50.8 نقطة في أكتوبر، مقتربا بذلك من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك في أداء أضعف بكثير من توقعات المراقبين بأن يسجل المؤشر 50.6 نقطة لشهر نوفمبر، ويعزى انخفاض النشاط هذا إلى تصاعد التكاليف وتراجع الطلب، وكان البنك المركزي الصيني قد قام في أوائل الشهر الماضي بتخفيض سعر الفائدة إلى 2.75 في المئة للمرة الأولى منذ سنة 2012 في محاولة لانعاش الاقتصاد.

«المركزي» الأوروبي: الفائدة دون تغيير

في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، قرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع بدون تغيير عند مستوى 0.05 في المئة و0.30 في المئة و-0.20 في المئة على التوالي.

ولاتزال تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، تدل على أن البنك لايزال يتابع الوضع بدقة ويدرك مخاطر الانكماش الاقتصادي في جميع دول منطقة اليورو، إلا أنه لا يوجد إجماع داخل المجلس الحاكم للبنك على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة في المرحلة الحالية، إلا أن البنك مستعد ليقف على أهبة الاستعداد للتحرك خلال الربع الأول من سنة 2015 إذا لم تنجح الإجراءات المتخذة حاليا في وقف التراجع الحالي.

وأوضح دراغي أن البنك لا يحتاج لأي إجماع لأعضاء مجلسه الحاكم لكي يتبنى برنامج تيسير كمّي.

... و«الاحتياطي الأسترالي» يحذو حذوه

في اجتماعه الذي عقده امس، أبقى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الاسترالي على سعر الفائدة على الأموال النقدية بدون تغيير عند مستوى 2.5 في المئة، وصرح حاكم البنك المركزي، ستيفنز، بأن معظم البيانات الاقتصادية في أستراليا تتوافق مع تحقيق نمو اقتصادي معتدل  وعلى بقاء الاقتصاد ما بين 2 و3 في المئة، كما كان متوقعا، بينما تراجع سعر صرف الدولار الأسترالي في الفترة الأخيرة ويعزى هذا التراجع إلى تعاظم قوة الدولار الأميركي، إلا أن سعر الدولار الأسترالي لايزال أعلى من معظم تقديرات قيمته الأساسية الحقيقية خاصة على ضوء الانخفاض الكبير لأسعار السلع الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف ستيفنز أن الاقتصاد الاسترالي يحتاج لدولار بسعر أدنى لكي يتسنى تحقيق نمو متوازن.

وسجل الاقتصاد الاسترالي نموا بمعدل أدنى من توقعات الاقتصاديين خلال الربع الثالث من السنة، الأمر الذي يدعم قرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المدنية قياسيا.  وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة التي بلغ معدل النمو خلالها 0.5 في المئة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) خلال ربع السنة المنتهي في شهر سبتمبر وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية السنة 2.7 في المئة.