عن الفساد «حدّث ولا حرج»

إذا انتشر فيروس الفساد في أي دولة غنية في العالم فإنه يهوي بها إلى أسفل، ويوقف نموها مهما كان حجم ثرائها؛ لأن الفساد هو الخطر الأكثر ضرراً على اقتصادات الدول، و»حدّث ولا حرج» بالنسبة إلى الفساد في الكويت، حيث تعرضت دولتنا لسرقات ونهب منذ عقود وصلت إلى مئات المليارات من الدنانير حسب تقديرات بعض المحللين، وكان آخر هذه السرقات التي شغلت الشارع الكويتي اختلاسات الاستثمارات الخارجية في لندن، ونحن هنا نريد أن يحاكم كل من يثبت تورطه في نهب المال العام مهما علا شأنه، عملاً بالحديث الشريف للنبي محمد- صلى الله عليه سلم- «إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

ولهذا لم نفجع كثيراً عندما احتلت الكويت المرتبة الأولى في مؤشرات الفساد على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج، في حين احتلت المرتبة السابعة والستين عالمياً من بين 174 دولة ضمها جدول مؤشر مدركات الفساد العام الماضي، ولكن الأمر الذي أصابني بالمرارة أن الكويت التي كانت الأولى على كل دول المنطقة اقتصادياً وصناعياً وتنموياً، هي الآن الأكثر تراجعاً في هذه المجالات بين دول مجلس التعاون، وعندما احتلت الكويت المركز الأول على الدول الخليجية جاء ذلك في زيادة حجم الفساد، سبحان الله.

ونحن في هذا المقام نطالب بضرورة محاسبة كل من يعتدي على المال لأن عدم المحاسبة يشجع على الاستمرار في نهب المال العام، كما أن انتشار سرقات المال العام سيضطر الكويت إلى الاستدانة في المستقبل، ونقول للحكومة التي تحاول الضغط على جيب المواطن لتعويض ما خسرته من تراجع أسعار النفط: إن حماية المال العام وحدها ستحمي ميزانية الكويت من أي انهيارات، وعلى نواب السلطة التشريعية إن كانوا جادين في ملاحقة الفساد أن يسرعوا في سن تشريعات تغلظ فيها العقوبات على كل من يعتدي على المال العام، ونحن كمواطنين علينا أن نشارك في حمايته بشتى الطرق؛ حتى لا تشبّ أجيالنا وترى أن سراق المال العام هم من يملكون كل شيء والشرفاء يتراجعون.