تشجيع الإيقاف الطوعي للشركات المدرجة إجراء صحيح

السوق الكويتي هو الأدنى سيولة مقارنة بأربعة أسواق متوسطة أو كبيرة في الإقليم، فسيولته في عام 2014 كانت 54.8 في المئة من سيولة سوق أبوظبي، و39.6 في المئة من سيولة السوق القطري، و20.8 في المئة من سيولة سوق دبي، و3.8 في المئة من سيولة السوق السعودي».

سلط تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الضوء على الجدل الذي يدور حول انسحابات محتملة من الإدراج في السوق الكويتي، حيث يرى البعض، «وهي وجهة نظر نقدرها»، أن تلك الانسحابات ظاهرة غير صحية، ولابد من العمل على إيقافها، وذلك صحيح لعدد قليل من الشركات، لكن، لمعظمها، وقف الإدراج وتشجيع إيقافها الطوعي هو الإجراء الصحيح.

وأوضح التقرير انه «في فقرات سابقة من تقاريرنا ذكرنا أن السوق الكويتي هو الأدنى سيولة مقارنة بأربعة أسواق متوسطة أو كبيرة في الإقليم، فسيولته في عام 2014 كانت 54.8 في المئة من سيولة سوق أبوظبي، و39.6 في المئة من سيولة سوق قطر، و20.8 في المئة من سيولة سوق دبي، و3.8 في المئة من سيولة السوق السعودي».

وأضاف: «ذكرنا خاصية أخرى تُضعف من أثر السيولة على شحتها، وهي أن 96 شركة في السوق الكويتي أو نحو 50 في المئة من شركاته المدرجة، حازت نحو 3.8 في المئة فقط من سيولة عام 2014».

وتابع: «يضيف الجدول المرافق حول سيولة تلك الأسواق في عام 2014، بعدا ثالثا إلى ضعف أثر السيولة في السوق الكويتي، إذ تتسع الفجوة لصالح الأسواق الأخرى إذا وُزعت السيولة على كل شركة ضمنها. فالسوق الكويتي، وهو الأضعف سيولة، فيه أعلى عدد من الشركات المدرجة، ما يعني أن البسط -أي السيولة- مقسوماً على مقام أكبر -وهو عدد الشركات المدرجة- يُعطي معدلا أقل بكثير لنصيب كل شركة من تلك السيولة».

وزاد: «وواضح من الجدول أن معدل نصيب الشركة في سوق أبوظبي مثلا يعادل 4.8 أضعاف نصيب الشركة الكويتية، ويرتفع إلى 11.3 ضعفا و16 ضعفا و31.7 ضعفا للشركة الواحدة المدرجة في أسواق قطر ودبي والسعودية على التوالي».

واشار إلى أن الحل الأمثل هو إقبال المتعاملين على السوق الكويتي، أي دعم سيولته، ولذلك متطلبات كثيرة أُهملت منذ أزمة العالم المالية في عام 2008، يظل خفض المقام أو عدد الشركات حلاً مسانداً لأزمة السيولة. وخفض عدد الشركات المدرجة يحقق هدفين: الأول هو زيادة نصيب المتبقي منها من سيولة السوق، والثاني والأهم هو أن الخفض سيطال الشركات المتعثرة، والتي، إما لم يُبذل جهد لإصلاح أوضاعها، أو أن أوضاعها غير قابلة للإصلاح.

واوضح ان تنقية السوق الكويتي من تلك النوعية من الشركات، يعمل بشكل غير مباشر على بناء الثقة بالسوق، والثقة هي العنصر المؤثر في جذب السيولة إليه، ودون سيولة كافية، لا معنى للحديث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي، لذلك قد يكون الانسحاب الطوعي لمعظم الشركات الراغبة فيه ظاهرة صحية.

72.7 مليون دينار صافي أرباح بنك برقان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

بسبب انخفاض قيمة المخصصات بنحو 29.5 ملايين دينار

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 72.7 مليون دينار، وبارتفاع ملحوظ مقداره نحو 40.6 مليون دينار، أو ما يعادل 126.7 في المئة، ‏مقارنة مع نهاية عام 2013 البالغة نحو .132 مليون دينار.

وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهميه بلغ نحو 61.8 مليون دينار، مقارنة مع 20.1 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 41.7 مليونا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 207.2 في المئة، ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الارباح الصافية، الى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 29.5 مليون دينار.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 22.2 مليونا، أو بنسبة 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 275.7 مليونا، مقارنة بنحو 253.6 مليونا، مع نهاية عام 2013، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بنحو 20.1 مليونا، أي ما نسبته 12.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 185.5 مليونا، مقارنة بنحو 165.4 مليون دينار.

وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 16.3 مليونا، بعد أن كان عند نحو 11.3 مليونا. بينما انخفــــض بنــــد صافــــي الارباح مــن العمــلات الأجنبيــة بحـدود 61.1 في المئة أو ما يعادل نحو 11.4 مليونا، وصولاً إلى نحو 7.3 ملايين، مقارنة بنحو 18.7 مليونا.

المصروفات التشغيلية

وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، إذ بلغ ارتفاعها نحو 9.3 ملايين دينار، أو بنسبة 8.3 في المئة عندما بلغت نحو 122.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 112.8 مليون دينار. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنحو 12.8 مليونا، أو ما نسبته 9.1 في المئة.

وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 44.3 في المئة، بعد أن بلغت نحو 44.5 في المئة. بينما انخفضت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 29.5 مليونا أو بنحو 31.8 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 63.4 مليونا، مقارنة مع نهاية عام 2013 عندما بلغت نحو 92.9 مليونا، وبذلك، أثر انخفاض قيمة المخصصات بشكل أكبر على هامش صافي الربح، والذي ارتفع إلى نحو 23.8 في المئة، مقارنة بنحو 11.9 في المئة، في نهاية عام 2013.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 596.7 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 8.3 في المئة، لتبلغ نحو 7.751 مليارات، مقابل نحو 7.155 مليارات، في نهاية عام 2013. ‏وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 10.9 في المئة، إلى نحو ‏4.386 مليارات دينار (56.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2013، ‏نحو 3.955 مليارات (55.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 63.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 484.9 مليونا، (6.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 421.4 مليونا (5.9 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 10.3 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 689.8 مليونا، (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 700.1 مليون دينار (9.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 260.6 مليون دينار، ونسبته 4 في المئة، لتصل إلى نحو 6.796 مليارات دينار، بعد أن كانت 6.535 مليارات، في نهاية عام 2013. إذ ارتفع بند المستحق للبنوك بنحو 232.6 مليونا، (11.8 في المئة من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 568.6 مليونا (8.7 في المئة من إجمالي المطلوبات)، في نهاية عام 2013.

 وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى ارتفاع ملحوظ في جميع مؤشرات ربحية البنك، مقارنة بنهاية عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 10.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 40.7 في المئة، بعد إن كان عند 20.2 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1 في المئة، قياساً بنحو 0.5 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 37.6 فلساً، مقابل 12 فلساً.

وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلساً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.1 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2014 والبالغ نحو 480 فلساً للسهم الواحد.

115 ألف دينار صافي أرباح بنك وربة

• إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 8.2 ملايين دينار

• جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً واضحاً

أعلن بنك وربة نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تظهر أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب-، بلغ نحو 115 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 ملايين دينار، لعام 2013. أي أن البنك سجل ارتفاعاً ملحوظاً، في ربحيته بلغ نحو 3.8 ملايين دينار. ويعود الفضل في تحقيق البنك لأرباح صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8.2 ملايين دينار، وصولاً إلى 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.3 ملايين دينار لعام 2013، نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 5.7 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 8.2 ملايين دينار. وارتفع أيضاً بند إيرادات الاستثمار بنحو 2.2 مليون دينار وصولاً إلى 4.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.9 مليون دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، وقيمة مخصص انخفاض القيمة، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبلغ ارتفاعهما نحو 2.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 14.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 12 مليون دينار، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكلفة تمويل، بنحو 3.8 ملايين دينار، أو بنحو 41.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 13 مليون دينار مقارنة بنحو 9.2 ملايين دينار. بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 953 ألف دينار أو نحو 34.6 في المئة، عندما بلغ نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار عام 2013. وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 1.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو مليوني دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 20 في المئة، مقارنة بخسارة بلغت نحو 16.1 في المئة.

إجمالي الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 189.3 مليون دينار ونسبته 46.7 في المئة، ليصل إلى نحو 594.8 مليون دينار، مقابل نحو 405.5 ‏ملايين دينار، في نهاية عام 2013.

وارتفع بند (مدينو التمويل) بنحو 170.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 78 في المئة وصولاً إلى نحو 388.2 مليون دينار (65.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 218 مليون دينار (53.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك بنحو 78.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 388.2 مليون دينار مقارنة بنحو 218 مليون دينار.

وارتفع أيضاً بند إيداعات لدى البنوك بنحو 50 مليون دينار، أي بنحو 69 في المئة، وصولاً إلى 122.6 مليون دينار (20.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 72.6 مليون دينار (17.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، بينما انخفض بند (نقد وأرصدة لدى البنوك) بنحو 12 مليون دينار وصولاً إلى نحو 6.1 ملايين دينار (1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 18.1 مليون دينار (4.5 في المئة من إجمالي الأصول).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 188.1 مليون دينار، أي ما نسبته 59.7 في المئة لتصل إلى نحو 502.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار بنهاية عام 2013. وارتفع بند حسابات المودعين بنحو 99.2 مليون دينار، أو ما نسبته 40.2 في المئة وصولاً إلى نحو 346.1 مليون دينار (68.8 في المئة من إجمالي المطلوبات) مقارنة مع 246.9 مليون دينار (78.4 في المئة من إجمالي المطلوبات).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً واضحاً، مع نهاية عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.1 في المئة، مقارنة بخسارة بلغت نحو -4 في المئة، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.1 في المئة، مقارنة بخسارة بلغت نحو -3.7 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.02 في المئة، مقارنة بخسارة بلغت نحو -1.8 في المئة، أي أنها جميعاً تحولت من السالب إلى الموجب وهو التطور الأهم. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.1 فلس مقابل خسارة بلغت نحو -3.7 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 3.6 أضعاف.

محافظة الأحمدي تحقق أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية بـ 156 صفقة

انخفاض قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري والتجاري في فبراير الماضي

استعرض تقرير «الشال» لهذا الاسبوع آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- أظهرت انخفاضاً في سيولة سوق العقار، خلال فبراير 2015، مقارنة بسيولة يناير 2015، بسبب قصر شهر فبراير وكثرة العطلات فيه. وبحسب التقرير، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 249.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -24.7 في المئة عن مثيلتها في يناير 2015، البالغة نحو330.7 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -49.9 في المئة مقارنة بفبراير 2014.

وفي التفاصيل، توزعت تداولات فبراير 2015 ما بين نحو 226.1 مليون دينار، عقوداً، ونحو 23 مليون دينار وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 432 صفقة، توزعت بين 385 عقوداً و47 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية البالغة 156 صفقة وممثلة بنحو 36.1 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية تليها محافظة مبارك الكبير بـ 98 صفقة وتمثل نحو 22.7 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 3.7 في المئة.

السكن الخاص

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 129 مليون دينار منخفضة بنحو -15.6 في المئة مقارنة مع يناير 2015، عندما بلغت نحو 152.8 مليون دينار،  وتمثل ما نسبته 51.8 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 46.2 في المئة في يناير 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 171.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -24.6 في المئة مقارنة بالمعدل. بينما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 358 صفقة في فبراير 2015 مقارنة بـ 407 صفقات في يناير 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 360.4 ألف دينار.

وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 89.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -32.4 في المئة مقارنة مع يناير 2015، وبلغت نحو 132.5 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 35.9 في المئة مقارنة بما نسبته 40.1 في المئة في يناير 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 154.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -41.9 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما انخفض عدد صفقاته إلى 67 صفقة مقارنة بـ 108 صفقات في يناير 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون دينار.

النشاط التجاري

وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 25.7 مليون دينار أي انخفاض بنحو -42 في المئة مقارنة مع يناير 2015، حين بلغت نحو 44.3 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 10.3 في المئة مقارنة بما نسبته 13.4 في المئة في يناير 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 51 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -49.6 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 4 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات في يناير 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 6.4 ملايين دينار. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في فبراير 2015 نحو 4.9 ملايين دينار، وبلغ عددها 3 صفقات وبمعدل 1.6 مليون دينار للصفقة الواحدة.

وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 497.4 مليون دينار إلى نحو 249.1 مليون دينار، أي بما نسبته -49.9 في المئة. وشمـل الانخفاض نشـاط الاستثماري بنسبة -73.3 في المئة بعد أن كانت نحو 335.7 مليون دينار في فبراير 2014 انخفض إلى نحو 89.5 مليون دينار في فبراير 2015، وعند استبعاد صفقة غير مكررة في النشاط الاستثماري قد تمت خلال فبراير 2014 بنحو 190 مليون دينار، فقد تبلغ نسبة الانخفاض في النشاط الاستثماري نحو -38.5 في المئة، كما انخفض نشاط السكن الخاص بنسبة -11.8 في المئة، بينما بلغت نسبة ارتفاع سيولة النشاط التجاري نحو 205.9 في المئة.