ديوان المحاسبة: «التأمينات» خسرت 88% من مساهمتها في «الموانئ»... والمؤسسة ترد: ربحنا 160%

بينما أكد ديوان المحاسبة، خسارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نسبته 88 في المئة من مساهمتها في المؤسسة العامة للموانئ، قالت المؤسسة العامة للتأمينات، إنه من "غير المستدل كيفية احتساب الديوان هذه الخسارة".

وأضافت "التأمينات"، أن البيانات المالية المدققة تؤكد ارتفاع قيمة مساهمة المؤسسة في صندوق المؤسسة العامة للموانئ بتاريخ 31 ديسمبر 2013 بنسبة 160 في المئة.

وأوضحت المؤسسة في ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة أن مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتمديد سنتين، وانتهت مدة الصندوق -بعد التمديد- في 31 ديسمبر 2014 ودخل الصندوق في مرحلة التخارج وتسييل الأصول، ويتوقع عندئذ تحقيق أرباح فعلية تتسق مع البيانات المالية المدققة الواردة من مدير الصندوق، أخذاً بعين الاعتبار أن هناك شكوى مقدمة للنائب العام بشبهة مساس بالمال العام بالاستثمار بهذا الصندوق والتي انتهت بحفظها بعد سماع أقوال كل من مؤسسة التأمينات وممثلي ديوان المحاسبة باستبعاد شبهة العدوان على المال العام.

وعن انخفاض أداء بعض محافظ الاستثمار الأجنبية التابعة للمؤسسة عن أداء المؤشرات المرتبطة بها، قالت المؤسسة، "إن الملاحظة تخص فقط 6 محافظ مالية من أصل 14 محفظة مالية حققت أداء إيجابياً، لكن أقل من المؤشر السوقي، وحققت جميع المحافظ الخارجية في مارس 2014 معدل عائد سنوي تراوح بين 7 و17 في المئة ، وبلغ أداء المحافظ للسنة المالية المنتهية في مارس 2014 ما يعادل 12.39 في المئة مقارنة بـ 11.4 في المئة للسنة السابقة.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات أن تدخل الحكومة الباكستانية في أسعار الغاز خلال العامين 2007 ، 2008 أدى إلى تراكم الخسائر باستثمار شركة بترولينك في شركة بروغاز باكستان.

وقالت المؤسسة، إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الكويتية بالصعوبات التي تواجهها الشركة مع حكومة باكستان، وبدأت بترولينك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ظل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين كل من الحكومة الكويتية وحكومة باكستان.

وعن الملاحظات التي شابت استثمارات المؤسسة في سندات مصدرة من سيتي غروب، بيّنت المؤسسة أن استثماراتها تبلغ بالتحديد ما نسبته 2.31 في المئة من إجمالي استثمارات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة، وأن إجمالي الاستثمار بالسندات يمثل ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي استثمارات المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تم استلام دفعات من إجمالي المبلغ المستثمر ما يترتب عليه انخفاض تلك النسبة.

وبشأن عدم عرض استثمارات المؤسسة والتي بلغت 1.650 مليار دولار أميركي على لجنة استثمار أموال المؤسسة بالمخالفة للمادة رقم 10 من لائحة الاستثمار، قالت المؤسسة إن إدارتها تداركت المخالفة التي وقعت في الثاني من سبتمبر2011 حيث عرضت على لجنة الاستثمار العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 30 الشهر ذاته موضوع الاستثمار بتلك السندات بقيمة تزيد عن حدود الصلاحيات الممنوحة لإدارة المؤسسة، وأنها سوف تتقيد مستقبلاً بالقواعد والمعايير الواردة في لائحة الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، واعتمدت اللجنة إفادة المؤسسة مع التنبيه بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

وعن مخالفة توصيات لجنة الاستثمار الصادرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2011، ذكرت المؤسسة أنه: "بالاتفاق مع ملاحظة الديوان فإن أداء تلك السندات من تاريخ المشاركة يعتبر إيجابياً وهناك متابعة مستمرة والتزام بسداد المبالغ المستحقة بالفترات المتفق عليها.

ولفتت إلى أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2014 تم اختيار شركة أرنست ويونغ للاستشارات لوضع قواعد الحوكمة وتفعيلها على القطاع الاستثماري وتطبيق أنظمة التزام للتأكد من مطابقة القرارات الاستثمارية للتوصيات والسياسات الصادرة من مجلس الإدارة أو لجانه المنبثقة.