«اتحاد المزارعين»: حل المشاكل العالقة مع «الزراعة»

شدد الاتحاد الكويتي للمزارعين على متابعته لقضايا المزارعين مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعات لتسهيل ما يواجههم من عقبات.

قال أمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين عودة الظفيري، إن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين يسير وفق مخطط زمني وضعه من أجل حل العديد من المشاكل العالقة واستطاع خلال أسابيع قليلة من تسلمه أمور الاتحاد تحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الظفيري في تصريح صحافي أمس، أن مجلس الإدارة استطاع إعفاء المزارع الكويتي من الضمان البنكي وقدره 250 ديناراً مقابل كل طلب لعامل يريد استقدامه، وهو مبلغ كبير على المزارع الكويتي فأقل مزرعة تشتمل على 20 عاملاً ما يحتاج حسب القرار إلى وضع مبلغ 5000 دينار، إضافة إلى أن هناك مزارع منتجة وكبيرة فيها أكثر من 100 عامل ما يعني أنه على صاحب المزرعة وضع مبلغ لا يقل عن 25 ألف دينار لكن بفضل الله ثم بجهود مجلس إدارة الاتحاد وبدعم مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري تم إعفاء المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك من هذا الضمان.

وأشار الظفيري، إلى أن مجلس الإدارة تابع اجتماعاته مع المديرة العامة لهيئة الزراعة نبيلة الخليل التي فتحت أبوابها واستمعت إلى جميع المطالب ووعدت بتسهيل أي صعوبات تواجه المزارع الكويتي ومن ضمنها السعي إلى تخفيض القيمة الإيجارية للمزارع من خلال مخاطبة مجلس الوزراء وأملاك الدولة خصوصاً أن تلك الإيجارات ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 500 في المئة وهذا يشكل عبئاً كبيراً على المزارع الكويتي بالإضافة إلى تخصيص قطعتي أرض بالعبدلي والوفرة لإنشاء محطتين للديزل المدعوم خدمة للمزارع الكويتي.

وأكد أن مجلس الإدارة مستمر في مطالباته واجتماعاته مع المسؤولين بالدولة لفتح المجال أمام استقدام العمالة البنغالية وحل معظم المشاكل العالقة ولن نتوانى لحظة في خدمة المزارعين الذين حملوا مجلس الإدارة الأمانة لخدمتهم وتسهيل أي صعوبات قد تواجههم.