الإبراهيم: الكويت حريصة على إحداث نقلة في «التشريعات الإلكترونية»

أبدت الكويت ارتياحها لإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، ضمن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال)، الذي أحيل إلى الجمعية العامة.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري والتي ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز الإبراهيم.

سيادة القانون

وقال الإبراهيم إن "دولة الكويت تؤكد أن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة في ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".

وأكد ضرورة تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي، باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية.

وأضاف أن الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال، لكونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الاعمال والتجارة والإطار التنظيمي السليم لأعمال التجارة، مؤكداً تضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

التشريعات الإلكترونية

وأكد الإبراهيم حرص الكويت أيضاً في إحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية، وهو ذات الموضوع الذي يحظى باهتمام الجميع، "حيث انه لا يمكن للتشريعات الإلكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وأشار إلى أن المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ نحو 400 مليار دولار أميركي، وذلك وفق آخر الدراسات بهذا الشأن والتي اعدت في عام 2014.

وأكدت الكويت عددا من النقاط في إطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي (اونسيترال)، ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية، وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالإنترنت، ومعاملات التجارة الإلكترونية.