مجلس الوزراء: قضاؤنا الشامخ ورجاله كان وسيظل موضع اعتزاز لنا جميعاً

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، بقاعة مجلس الوزراء في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

رحب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماعه بالسيد أحمد الجسار بمناسبة تعيينه وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء، معربا عن تقديره لقبوله المشاركة في تحمّل مسؤولية العمل الوزاري، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في تحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين، بمساعدة إخوانه الوزراء.

وردّ الوزير الجسار بكلمة عبّر فيها عن عظيم الشكر والاعتزاز بالثقة الغالية لسمو الأمير وثقة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا سعيه لبذل قصارى الجهد والعطاء في أداء مهام عمله ومسؤولياته والعمل، متعاونا مع إخوانه الوزراء، وصولا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين تحت راية سمو الأمير وسمو ولي عهده.

القضاء

كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول نتائج اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض أمس، والذي تم خلاله بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع الراهنة في اليمن وخطورة تداعياتها وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض المجلس ما عبّر عنه أخيرا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة ورئيس محكمة التمييز بالنيابة، رئيس المحكمة الدستورية، المستشار يوسف المطاوعة من استياء واستنكار لما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من مظاهر المساس بسمعة رجال القضاء ومحاولة زعزعة الثقة بالقضاء، وقد عبّر المجلس عن رفضه لأي إساءة أو تشكيك بقضائنا العادل النزيه ورجالاته وتقديره الكامل لهم ولما يقومون به من جهود مشهودة في إرساء العدالة والمساواة وسيادة القانون، مؤكدا أن قضاءنا الشامخ ورجاله المخلصين كان وسيظل موضع فخر واعتزاز لنا جميعا، وسيبقى قضاؤنا النزيه عنوان الحق والحصن المنيع للعدالة، مشهودا له بالنزاهة والأمانة والحيدة والحرص على مصلحة الوطن وإحقاق الحق ونصرة المظلوم.

واطلع المجلس أيضا على مشروع مرسوم بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين، وقرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير.

تنظيم التجارة

كما اطلع المجلس على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف الى إضافة اختصاصات الوزارة المتعلقة بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كينيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كينيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال التربوي والتعليمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين دولة الكويت (وزارة الصحة) وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (وزارة الصحة).

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار اليها ورفعها لسمو الأمير.

ثم اعتمد المجلس مشروع مرسوم بنقل غالب العصيمي العتيبي من وزارة التعليم العالي إلى مساعد للمدير العام في أكاديمية الكويت للفنون بدرجة وكيل وزارة مساعد، ومشروع مرسوم بتعيين يوسف عبدالله النجار بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التربية، ومشروع مرسوم بتعيين جمال الجلاوي مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة.