مجلس الوزراء يدعو الجهات الرسمية لتلافي ملاحظات «المحاسبة»

أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها ديوان المحاسبة في إعداد تقريره السنوي للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة للدولة، داعياً كل الجهات المعنية إلى العمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.

وعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس بقاعته في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس استعرض التقرير السنوي للديوان بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013/2014، وملاحظات «المحاسبة» على أعمال الوزارات والإدارات الحكومية، بما يترتب عليها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب كل اهتمام بالنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها.

وقال العبدالله إن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة إلى سمو الأمير من الرئيس د. إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين.

وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الثلاثاء الماضي، أكد مجلس الوزراء أهمية ما تضمنه النطق السامي والخطاب الأميري، الذي ألقاه صاحب السمو بهذه المناسبة، وما فيه من توجيهات سامية من شأنها ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وتحقيق الخير والمصلحة للوطن وللمواطنين، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم بلدنا العزيز ورفعته.

تشخيص دقيق

ونوه بما تضمنه الخطاب الأميري من تشخيص دقيق للواقع الاقليمي المضطرب ولأوجه الخلل والمعوقات التي تعترض سبل الإصلاح، والتي تعكس حرص سموه على تلمس اهتمامات المواطنين وهمومهم وإيجاد أفضل الحلول لمعالجتها وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، كما تدارس سبل تفعيل مضامين الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تناول فيها التوجهات الرئيسية وفلسفة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، والتي تقوم على حتمية التعامل الموضوعي والواقعي مع القضايا الوطنية بما يحقق التوازن السليم بين الطموحات والإمكانات المتاحة في جميع المجالات.

 وأكد المجلس أهمية التركيز على معالجة القضايا المصيرية وتنسيق العمل الجماعي الفعال والتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات المختلفة، بما يخدم عملية الإصلاح المنشود في جميع الميادين ويحقق مصلحة الوطن العليا.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (115) لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وقرر الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.